طالب مختصون في القضايا الأمنية والقانون مؤخرا بتوظيف المرأة السعودية في وظيفة "محققة" في الجهات الأمنية أسوة بغيرها في دول الخليج العربي، بهدف رفع الحرج عن المرأة أثناء التحقيق لا سيما في القضايا الحساسة كالتحرش والاغتصاب التي قد تحتاج لذكر تفاصيل دقيقة، وهو ما يؤثر على سير الكثير من القضايا.
ورغم أن المرأة السعودية متواجدة الآن في الجهات الأمنية كسجانة ومفتشة، إلا أن واقع الحال يستلزم تأهيلها وإلحاقها بدورات أمنية متخصصة للتوسع في توظيفها في ظل عدم وجود كليات أمنية خاصة بالطالبات في المملكة.
واعتبرت عضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريض وجود المرأة في المجال الأمني وتأهيلها لذلك "ضرورة أمنية  ملحة" حتى لا تصنف المشكلات النسائية ضمن الشؤون الأسرية التي يصعب على المحقق الرجل التعامل معها لا سيما في حضور ولي الأمر أو غيره من الرجال.
إنه مطلب ملح للحفاظ على حقوق المرأة، وبلا شك فإن المسؤولين في الجهات الأمنية أكثر حرصاً من الجميع على تحقيق ذلك.