لم تتأخر المصرية كثيرا فى نيل حقوقها السياسية عن كثير من دول العالم المتقدمة، ما إن استقر الأمر لثورة يوليو ٥٢ حتى بادرت فى منتصف الخمسينيات بإعطاء المرأة كل حقوقها. وعلى الفور شاركت المرأة المصرية فى الانتخابات ودخلت البرلمان، واحتلت مقعد الوزارة، ووصلت إلى قمة التنظيم السياسى فى ذلك الوقت. واقتحمت كل المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية وتفوقت فيها.
ثم كان الانقلاب على ثورة يوليو فى السبعينيات، لتشمل الردة كل المجالات، وعندما رفعت الجماعات المتطرفة الحناجر فى الجامعات ضد القوى المدنية واليسارية، كان ذلك إعلانا بأن مسيرة التقدم قد توقفت فى كل المجالات، وكان على مصر أن تدخل فى فترة التراجع والركود التى استمرت لأكثر من ثلاثين عاما.
ومع انفجار الثورة فى يناير ٢٠١١ انفتحت أبواب الأمل كلها أمام المصريين، لكنها سرعان ما أغلقت بعد أن تمت سرقة الثورة، وسقطت مصر فى يد الحكم الفاشى الإخوانى.
وبعد أن كانت المرأة شريكة ميادين التحرير تحلم باستعادة حقوقها، أصبح عليها أن تواجه خطر السماح بزواج الأطفال، ورأينا فى انتخابات البرلمان بعد الثورة المرأة يتم ترشيحها خضوعا للقانون فيرفض بعض الأحزاب وضع صورتها فى لافتاتها وإعلاناتها لأن صورة المرأة حرام!!
الآن.. وبعد سقوط حكم الإخوان الفاشى يستعيد المجتمع صحته، ويعلو صوت المرأة، شريكة فى الثورة وفى الوطن، ويبرز دور المرأة المصرية فى كل استحقاق على طريق المستقبل.. من إقرار الدستور إلى انتخابات الرئاسة.
وإذا كان الدستور قد نص على ضرورة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم، وإذا كان الاتجاه الآن لزيادة عدد المقاعد المخصصة لها إلى أربعين أو حتى خمسين مقعدا، فإن الحقيقة تقول إن المرأة المصرية تستحق أكثر من ذلك بكثير، وأن على كل الأحزاب والقوى السياسية أن تدرك أن أى برلمان بعد ٣٠ يونيو لن يكون منصفا للواقع إذا لم تكن ربع مقاعده على الأقل من نصيب المرأة.
أعرف أن الأمر صعب بسبب أوضاع اجتماعية وبسبب ميراث ثقافى متخلف، وبسبب تراجع الإسلام الوسطى المعتدل أمام جماعات التطرف لسنوات طويلة، وبسبب تدنى مستواه، وبسبب انهيار منظومة القيم التى كانت تحترم العلم وتقدس العمل وتؤمن بالمساواة وتضع المرأة فى مكانتها اللائقة.
كل هذا صحيح. لكن الصحيح أيضا أننا نعيش ثورة عليها أن تستعيد كل ما هو جميل فى هذا الوطن، وأن لا تخشى من المعارك إذا كانت من أجل التقدم، وإذا كانت ثورة يوليو قد أعطت للمرأة حقوقها بعد نحو ثلاث سنوات من قيامها فى ظروف نعلم مدى صعوبتها، فلماذا تتأخر ثورة كانت المرأة شريكا أساسيا فيها عن إعطائها المكانة التى تليق بها، والتى تستحقها عن جدارة وهى تخرج لتدافع عن ثورة الشعب وترفض دعاوى التخلف وتتحدى القوى التى تاجرت بالدين وخانت الوطن.
أعرف أن ما نفعله الآن أمر جيد إذا قورن بما كنا فيه قبل الثورة، وأن ما جاء فى الدستور بشأن المرأة لا يقارن بالطبع بدستور نص الليل الإخوانى.. ولكننا نتحدث عن المرأة التى نالت حقوقها السياسية قبل ستين عاما قبل أن يداهمنا التتار الجدد!!.
وأعرف أن العداء لحقوق المرأة سيظل متأصلا فى عقول المتطرفين فى التخلف.. ولكننا نعرف الآن أن من صدعوا الرؤوس بأن صوت المرأة عورة، هم أنفسهم الذين اختبؤوا فى البيوت، وأرسلوا «الحرائر» من النساء والفتيات المخدوعات ليتظاهرن بالمولوتوف، دون أن يخجلوا مما فعلوا أو يعتذروا عن الأكاذيب التى روجوها باسم الدين الحنيف.
أتحدث عن قضية المرأة كمثال صارخ لقضايا أخرى عديدة كلها تطرح نفس السؤال: إذا لم نتصرف بمنطق الثورة الآن.. فمتى يحدث ذلك؟!