يكشف تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي أن الفتيات ممن حصلن على قدر ضئيل من التعليم أو اللاتي حرمن منه معرضات أكثر بكثير على الأرجح للزواج وهن أطفال، والمعاناة من العنف المنزلي، والعيش في الفقر، ولا تكون لهن كلمة فيما يتعلق بإنفاق الأسر أو رعايتهن الصحية مقارنة بقريناتهن الأفضل تعليم، وهو ما يضر بهن وبأطفالهن ومجتمعاتهن المحلية.
وربما كانت الإحصاءات الأكثر واقعية وإثارة للقلق هي التي تتعلق بالعنف ضد المرأة – والعنف الجسدي أو الجنسي في طبيعته الذي يؤثر في واحدة من بين كل ثلاث نساء حول العالم،‏ والذي تصل نسبته إلى 43 في المائة في جنوب آسيا – وهو العنف الذي يكون في معظم الأحيان على أيدي الأخلاء أو الأزواج في المنزل.‏ ليس هناك مكان أقل أمناً أكثر من منزل المرأة نفسها.‏ وهذا أيضاً له تكاليفه الباهظة على التنمية.‏ إذ إننا نقدر متوسط التكلفة المالية لذلك بما يصل الى 1.5 إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما تنفقه معظم البلدان على التعليم الأساسي.
‏ ويتحدث هذا التقرير عن انتهاكات الحقوق الأساسية – التي تتعلق بالنساء اللاتي تتعرضن للضرب من قبل أزواجهن،‏ النساء اللواتي لا يمكنهن أن يرثن الأرض،‏ والنساء اللاتي لا تستطعن اتخاذ قرارات مهمة في البيت وفي مجتمعاتهن المحلية بشأن حياتهن وأسرهن وبلادهن.‏ ولكن الأمر له أيضاً آثار أكبر.‏ وهو ما يعني أن هذه الانتهاكات تضع عراقيل أمام الحد من الفقر.‏ إنها تقيد تقاسم ثمار الرخاء بين فئات المجتمع.‏ وفي الوقت نفسه،‏ فإن هناك الكثير من الأخبار الجيدة؛ فما نجده هو أن التعليم ولاسيما استكمال الدراسة الثانوية له فوائد كبيرة ولديه قدرة أكثر من ذلك بكثير،‏ وهو يسمح للمرأة بالحصول على هذه الحقوق وتعزيز هذه الأجندة.‏