أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم، بيانا تدين فيه الاعتداءات الجنسية التى تتعرض لها المرأة، وتطالب السلطات المصرية بالتحرك سريعا لمكافحة جميع أشكال العنف والتحرش ضد السيدات، واصفة قرار تشكيل لجنة للتصدي للتحرش بالخطوة الإيجابية، إلا أن متابعتها ضرورية بإجراءات فعالة وشاملة.
وقالت المنظمة الحقوقية الأمريكية: “السلطات المصرية ملزمة بالعمل، بموجب القانون الدولي بما فيه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك بموجب الدستور المصري الجديد، على حماية المرأة من كل أشكال العنف”.
وأضافت أن هناك ثغرات كبرى في القوانين المصرية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ولا يوجد قانون مخصص للعنف الأسري كما ينص قانون العقوبات على تعريف ضيق عفا عليه الزمان للاغتصاب، وحتى التعديلات الأخيرة المتعلقة بالتحرش الجنسي تحتاج إلى التحسين.
وأكدت على ضرورة أن تشتمل عملية الإصلاح على نصوص لمساعدة الضحايا، وبروتوكولات وخطوط إرشادية لجميع مسؤولي الحكومة المستجيبين للعنف ضد المرأة، وتمويل كاف للهيئات التي تنفذ الإصلاحات، ولرصد أنشطتها في المنع والإنفاذ، كما يتعين على السلطات استشارة المنظمات المصرية المعنية بحقوق المرأة، وكذلك الناجيات، عند صياغة الاستراتيجية والتشريعات الجديدة.
وقالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في هيومان رايتس ووتش: “يتطلب هذا المستوى من الاهتمام بالتحرش الجنسي من رئيس مصري الحكم عليه وفقًا لنتائجه الفعلية، ومن شأن استراتيجية وطنية شاملة أن تمثل خطوة حاسمة على طريق وقف الاعتداء على السيدات، إذا تم تنفيذها”.