تكاد لا تنجو امرأة أو فتاة في مصر من التحرش الجنسي الذي ارتفعت نسبته بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما أثار قلق كثيرين في الدولة وخارجها، خصوصاً الأمم المتحدة التي أعلنت في شهر نيسان (أبريل) الماضي أن 99,3 في المائة من نساء وبنات مصر تعرّضن للتحرش الجنسي.
والتحرش الجنسي في مصر أصبح واقعاً يومياً وظاهرة شاملة بغض النظر عن سن الضحية ولباسها ومظهرها ووضعها الاجتماعي، مع العلم أنه لا يبلّغ عن النسبة الأكبر منه.
وهزت الواقعة الأخيرة التي حصلت في ميدان التحرير أثناء تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي الرأي العام العربي والعالمي بعد انتشار شريط فيديو لمجموعة من الشبان يعرون امرأة ويتحرشون بها بشكل فاضح، ما دفع السيسي الى القيام بزيارتها والاعتذار منها ومن نساء مصر، مؤكداً ان "الدولة لن تسمح بتكرار مثل هذا الحادث المشين".
الى ذلك، كشفت دراسة شملت 21 دولة أعضاء في جامعة الدول العربية أجراها 336 خبيراً في مجال الحقوق الفردية أن مصر هي أسوأ مكان تعيش فيه المرأة مقارنة بالدول العربية الأخرى، مشيرة الى أن انتشار التحرش الجنسي وختان البنات وتصاعد سطوة الجماعات المتشددة في مصر، جعل وضع المرأة سيّئا للغاية.
ووفق النتائج التي توصّلت إليها الدراسة، فإن التحرش الجنسي يتفشى بصورة كبيرة في مصر، اذ يقول التقرير إن أكثر من 99 في المائة من النساء والفتيات المصريات عانين بشكلٍ من أشكال التحرش الجنسي. كما تقول النتائج إن ختان الإناث يُعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه المرأة في مصر، حيث يبلغ عدد من تعرضن لبتر جزء من جهازهنّ التناسلي إلى 27.2 مليون امرأة، وهو أكبر عدد للنساء المختتنات في دولة واحدة في العالم.
بدورها، وثقت 25 منظمة نسائية مصرية 500 حالة اعتداء جنسي جماعي واغتصاب جماعي منذ تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم في 11 شباط (فبراير) 2011، وحتى حزيران (يناير) 2014، وقالت في تقرير لها إن جميع الجناة أفلتوا من العقاب.
وأوضح التقرير أن "جرائم العنف الجنسي شملت اغتصابات جماعية واعتداءات جنسية جماعية بالآلات الحادة والأصابع"، لافتاً إلى أن "التصدي لهذه الظاهرة يحتاج إلى إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحتها وتشريع قانوني شامل".
وأورد التقرير حالات بشعة لضحايا العنف الجنسي، قائلاً إن "الجريمة تفشت في السنوات الثلاث الماضية، نتج منها تداعيات مأساوية أدت في بعض الأحيان لجرائم قتل وجرائم اغتصاب جماعي واعتداءات جنسية جماعية في المناطق التي تشهد ازدحاما وأجواء احتفالية، مثل ميدان التحرير ومناطق مختلفة".
وأشار التقرير إلى أن المنظمات النسائية استطاعت "توثيق أكثر من 250 حالة وقعت بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 وكانون الثاني (يناير) 2014. يضاف إليها ما وقع أثناء الاحتفالات بفوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 3 حزيران (يونيو) 2014 والتي بُثّت على الهواء مباشرة من قبل بعض قنوات التلفزيون أثناء نقل الاحتفالات، كما شهدت احتفالات 8 حزيران (يونيو) 2014 في ميدان التحرير بمناسبة حفل تنصيب السيسي اعتداءات جنسية جماعية واغتصابات جماعية وحشية، وُثقت منها تسع حالات مماثلة للاعتداءات والاغتصابات بالآلات الحادة والأصابع، والتي يسفر عنها عادة إصابات جسدية بالغة للناجيات".
وأعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها من ارتفاع نسبة التحرش الجنسي في مصر، داعية السلطات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة إلى "تضافر" الجهود واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف القائم.
وكان الرئيس المصري السابق عدلي منصور أصدر قراراً في مطلع الشهر الجاري لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر في القانون رقم 58 لسنة 1937، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبدفع غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما فيها وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.