أشارت دراسة حديثة صدرت في بداية شهر حزيران 2014 لمنظمة العمل الدولية بعنوان "عمل الأطفال في القطاع الزراعي في الأردن للأردنيين والسوريين" الى أن حجم عينة الدراسة شملت 583 طفلاً وطفلة وأماً وأباً ، وشكل الأردنيون 275 شخصاً منهم 126 طفلاُ و 44 طفلة و 89 أباً و 16 أماً ، بينما شكل السوريون ما مجموعه 308 شخصاً منهم 132 طفلاً و 66 طفلة و 96 أباً و 14 أماً. 
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن جميع الأسر التي شملتها العينة لديها أطفال عاملون أعمارهم أقل من 18 عاماً ، منهم 170 طفلاً أردنياً و 198 طفلاُ سورياً ومجموعهم 368 طفلاً و 215 أباً وأماً ، حيث شكلت الأمهات والطفلات 14% من مجموع العينة. 
وأشارت الدراسة الى تساوي نسبة الأطفال والطفلات العاملين والعاملات من حيث سن البدء في العمل (7-12) عاماً وهي 18% لكل من الذكور والإناث (20 أنثى من أصل 110 و 46 ذكر من أصل 258) ، فيما شكلت الإناث اللاتي بدأن بالعمل تحت عمر 12 عاماً مقارنة بكامل العينة حوالي 5% بينما كانت نسبة الأطفال الذكور 13%.
وتضيف "تضامن" بأن الدراسة أوضحت تفضيل الآباء على إرسال الأطفال الذكور للعمل ولا يرسلون الطفلات إلا في حال الحاجة وبعمر أكبر من عمر الأطفال، وعادة ما يعملن مع أمهاتهن وأسرهن ، وإذا لم يكن في الأسرة أطفال ذكور فإن الطفلات يرسلن للعمل في سن مبكرة.
ومن حيث الإلتحاق بالمدارس ، فقد أوضحت الدراسة وجود فرق واضح ما بين الأطفال والطفلات الأردنيين يصل لحوالي ثلاثة أضعاف (78 طفل مقابل 25 طفلة) ، لكن عند قياس نسبة الإناث اللاتي يذهبن للدراسة من مجموع الإناث اللاتي شملتهن الدراسة فكانت نسبتهن 25% ، والذكور بنسبة 33%.
وبينت الدراسة أن حوالي 70% من الآباء الأردنيون يعملون مقابل حوالي 26% لا يعملون وحوالي 2% غير قادرين على العمل أو متقاعدين ، ومن حيث دخل الأسرة فقد أشارت الدراسة الى أن أدنى دخل شهري للعائلات الأردنية كان 20 ديناراً وذلك بمحافظة المفرق ، وأعلى دخل شهري 900 دينار للعائلات الأردنية التي تعيش في وادي الأردن.
وتضيف "تضامن" بأن الطفلات لا يملكن إتخاذ القرار بالعمل أو عدم العمل كالأطفال الذكور ، حيث أفادت الدراسة بأن 71 طفل وطفلة من أصل 362 يقررون بأنفسهم قرار العمل من عدمه دون تدخل من الأب أو الأم أو كليهما ، وكانت نسبة الطفلات 5.8% فيما كانت نسبة الأطفال 13.8%.
وتعرضت 4.2% من الطفلات الى إصابات بالعمل فيما تعرضت 0.9% منهن الى مخاطر العمل الليلي ، بينما تعرض 18% من الأطفال لإصابات عمل ، وبشكل إجمالي فإن حوالي 22% من الأطفال والطفلات تعرضوا لإصابات في العيون والآذان وأمراض جلدية ومشاكل في التنفس وتعب وغيرها.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه "تضامن" على رفضها التام لعمل الأطفال ذكوراً وإناثاً ، إلا أن الواقع الفعلي والأرقام والدراسات تشير الى أن الطفلات العاملات يتعرضن للتمييز والتهميش بشكل يرسخ عدم المساواة بين الجنسين ويزيد من العادات المسيئة للنساء والفتيات والطفلات بشكل ينعكس سلباً على مستقبلهن.
كما واشار التقرير العالمي حول عمالة الأطفال لعام 2013 والصادر عن منظمة العمل الدولية الى إرتباط عمالة الأطفال بضعف وهشاشة الأسر المرتبط بالفقر والمخاطر والصدمات وبشكل عام بالتحديات الإقتصادية والإجتماعية ، وأن دور الضمان الإجتماعي ذو أهمية كبيرة في سد العديد من الثغرات التي تدفع الأسر الى تشغيل أطفالهم / طفلاتهم .
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من خمسة مليار نسمة ، أو حوالي (75%) من سكان العالم، لا تشملهم الحماية الإجتماعية الفعلية مما يساهم إلى حد كبير في وجود أعداد هائلة من العمال / العاملات الأطفال في جميع أنحاء العالم.
إن الحد من عمالة الأطفال تتطلب إتخاذ إجراءات عملية فعالة للتخفيف من نقاط الضعف الإقتصادية بإستخدام أدوات الحماية الإجتماعية ، ومن خلال تفعيل الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة والقوانين المحلية ، كإتفاقية الحد الأدنى لسن الإستخدام رقم (138) والتي صادق عليها الأردن عام (1997) ، وإتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم (182) والتي صادق عليها الأردن عام (2000) ، وإتفاقية العمل الجبري رقم (29) ، واتفاقية العمل العربية رقم (18) لعام (1966) بشأن عمل الأحداث ، كما أن قانون العمل الأردني رقم (8) لعام (1996) وتعديلاته يحظر تشغيل الأطفال والأحداث.
وتضيف "تضامن" بأن التقرير شدد على أهمية العديد من البرامج التي يمكن تطبيقها للحد من عمالة الأطفال ، كبرامج التحويلات العينية والنقدية ، وبرامج التوظيف في القطاع العام ، والحماية الصحية الإجتماعية ، والحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتأمين الدخل في سن الشيخوخة والحماية من البطالة.
وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء وخاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن ، وزيادة إمتلاكهن للموارد وحصولهن على حقوقهن في الملكية والميراث ، وخفض نسب البطالة وزيادة تشغيل النساء والفتيات ، ومنع التمييز بين الجنسين في القوانين ذات العلاقة كالتمييز في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية ، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بهن في قوانين العمل والضمان الإجتماعي ونظام الخدمة المدنية وغيرها ، جميعها ستسهم في الحد من عمالة الأطفال والطفلات.
وتدعو "تضامن" جميع الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية الى بذل المزيد من الجهود للحد من عمل الطفلات في الأعمال المنزلية بشكل خاص ، لأن عملهن هذا يقضي على فرصهن في التمتع بحقوقهن التي كفلتها القوانين المحلية والإتفاقيات الدولية خاصة إتفاقية حقوق الطفل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية ، وحماية لهن من التعرض لإنتهاكات جسدية وجنسية ونفسية ، ولضمان أن لا يتأثر مستقبلهن ليصبحن شريكات فاعلات في المجتمع ويسهمن في مختلف المجالات وفي تنمية مجتمعاتهن.