بعد ثورة 25 يناير، كانت هناك هجمة شرسة تنتقد المجلس القومى للمرأة باعتباره مجلسا للهوانم فقط وللطبقة الاجتماعية العالية المنتمية لأعرق النوادى باعتبار أن رئيسته كانت حرم رئيس الجمهورية الأسبق سوزان مبارك.
 وكنت من المؤيدات لبقاء هذا المجلس بكل قوة وشراسة لأنه يجب أن يكون صوت المرأة المصرية المطحونة بين عناء العمل والتزامات الأسرة ووفقا لميثاق الأمم المتحدة الذى يتوجب وجود مجلس أو هيئة أو وزارة تعنى بشئون المرأة، وظهرت العديد من الجمعيات التى تطلب عودة حقوق الرجل وأن المرأة حصلت على كل حقوقها. ... كما كان للمرأة دور كبير فى ثورة 30 يونيو 2013 وكان شعارها «صوت المرأة ثورة» كما شاركت المرأة فى دستور 2014 كما كان للمرأة المصرية الفلاحة والمدرسة والطبيبة والعاملة دور فى إنجاح خريطة الطريق والاستحقاق الثانى الانتخابات الرئاسية وكانت نسبة مشاركة المرأة كبيرة فى الانتخابات الرئاسية لخوفهن على وطنهن وليس من خلال حشد المجلس القومى للمرأة الذى يقتصر دوره على عقد ندوات ومؤتمرات فى الفنادق الفخمة وتكتب عنه وسائل الاعلام دون النزول للشارع والتعرف على مشكلات النساء عن قرب. الواقع يقول إن المجلس القومى للمرأة يعتبر نفسه المتحدث الوحيد للمرأة المصرية وهو الذى يرشح النساء للبرلمان فى الوزارة فى حين نجد المجلس لا يتواصل مع النساء الفقيرات والمهمشات والمعيلات للأسر، فلقد وصل عدد النساء المعيلات للأسر 35% وفقا لإحصائيات المركز القومى للبحوث. ومع تولى الرئيس السيسى يجب أن تتم إعادة تشكيل هذا المجلس وأن نبحث عن الكفاءات والشخصيات النسائية القادرة على النزول للشارع والتعبير عن مشكلات المرأة والاحتكاك بالنساء الفقيرات والمهمشات وليس النساءاللاتى تتعامل مع بقية النساء وكأنهن من جنس آخر أى تتعامل معهن بالشوكة والسكينة.