كثير من يتحدث عن خطط ومبادرات، ودعم تنمية ، من قريب أو بعيد، وعن مشاريع صغيرة، حتى وان مبادرات فردية، وقليل وكثير يتحدث عن مباردات الريادة، وما يشار اليه عن هكذا توجه وهكذا خطط، ان هل نهض بالاقتصاد، وهل تحولت الدولة او البلد، من تصنيف النمو، والدول الثالثية او النامية؟، ويلاحظ في دول بودر فيها بخطط اقتصادية، تناسب وضعها مع الحال، حتى نهض بها، هكذا، فهناك الكثير ممن يعكف على وضع حلول، وهناك من ينادي بـ ندوات، مؤتمرات، لقاءات استثمارية، وورش، كيلا يحول أمر الى انكماش في معدلات النمو، وقد يبقى الحل على ما هو عليه، والمعالجة من جهة اخرى، فقد تظهر عجوز في الموازنات، وتراكم ديون، ومصيبة في تزايد البطالة والعاطلين عن العمل، ما يزيد في معدلات الفقر،! فـ المعادلة عكسية ـ طردية، انحفاض انتاجية وغلاء معيشة، غلاء قد لا سبق له، ولـ يكن الله في عون الاقتصاد والمال، بين المستهلك والمنتج، وبين الممكن والمتمكن، وهكذا تؤطر اشارة، وتحدد قراءة في المبادرات والخطط، انها بين كفتي تناقض، وكأنه انعدام تنسيق، وكأن الاعداد للمبادرات " خطة ورقية " وكفى، ناهيك عن ما دور القطاع الخاص، وما له من توظيف للاستثمار والنمو، واي من المبادرات، وهكذا تظهر التحديات، تحديات بين نسب التوظيف والحاجة لخلق مبادرة وظيفة تحد من نسب البطالة، ولا يدرى اي الخطط تتبنى، واي المبادرات تعتمد؟ والمهم في اعتماد ايها ان، تخفض معدلات البطالة والعاطلين عن العمل، واي الفرص تتبع وباي النهج؟ وهل بالامكان تجاهل القطاع الخاص، صناعي، زراعي، تجاري، استثماري، تنموي، مهما هي نسب تكوينه، ومهما هي نسب تشكيله، وما هي نسب اشغاله، ونسب القوى العاملة فيها، ثم ...، ما هو دور المسميات غير الحكومية، من قطاع الاتحادات النقابية، جمعيات، منظمات، نقابات، اتحادات تجارية، صناعية، مع الاشارة الى، اي القطاعات يمكن ان تعتمد كـ اساس او ركيزة لـ خطة عمل، واي سـ ينادي بـ دعم وحماية، وتعزيز قدرات، قدرات تنافسية، انتاجية، منتجة، ولها ان تعطى الاولوية، ولا ننسى ما للزراعة والتكنولوجيا، وليس ببعيد مناظيم المشاريع الرقمية، المعلوماتية، معها السياحة، البناء والطاقة ... الخ، وكل منها تمثل خطة تسوق وشكل من اشكال السوق، وكلها تستهلك مالا، جهدا، والمهم معها تطبيق على ارض الواقع، وكل منها مرهون باي تطور وكل تصور، وما له تعلق باي تطور اقليمي، سياسي، وقطعا كل شيء محكوم بالنسب، وما يسجل من معدلات تناقض، معدلات وتناقض بين ما تبنى عليه الخطط وما عليها المبادرات، كذلك دور القطاع الخاص كيفما واينما هو من المبادرات تلك، وكيف اعتبار قطاع ما مشروع محفز للنمو؟ ناهيك عن المعايير التي تحدد، والمشاريع التي تحدد اي المعايير يمكن ان تبني مشاريع بناء تنموي، وكيف ستكون النسب الايجابية لاي منها وكل مما يسمى، وكل منها قد يستهدف خطة استيراتيجية، ومبادرة برنامج حيوي، فـ الصناعة، التجارة، والزراعة كلها وكثير منها قطاع خاص، وان اشتركت او شاركت فيها قطاعات عامة، فـ الزراعة مثلا، اهم وأخطر مشروع لـ قطاع خاص، واعتماده " المياه " يعتبر قطاعا تنمويا غاية الاهمية والخطورة، ناهيك عن الطاقة، التي تعتبر اهم المشاكل واخطرها التي تواجه، والصنفين هذين من المشاريع القطاعية، " خاصة ـ عامة " يتوجب تكفلها، وان تكون كفيلة، فـ منها تستنج الصناعات، وعنها تنتج مواد اولية، ليس في موضوعة القطاع الاقتصادي، من انتظار لـ مبادرات وخطط، وحسب ....، فـ كل شيء مطلوب، وكثير من متطلب للنمو والاستثمار، وكل منها مفتوح ومتاح، ناهيك عن الرغبة والدعوة والاحتياج للتوظيف، فـ هل الامر مرهون بـ مؤسسة ما، او لجنة ما، او جهة تنسيقية؟ لـ تخرج بـ مبادرة وعلى مستوى؟ ام هناك ضرورة لـ لعقد اجتماعات او ورش؟ فـ الصناعة، التجارة، الزراعة والمياه، الطاقة، وتكنلوجيا المعلومات، البناء ومواده والمقاولات، ثم السياحة والاتصالات، كلها  قطاعات بنائية، وكل منها جدوى، وليس المطلوب لها الا، عمل جاد على ارض الواقع، عمل يغير جذريا، مع او دون ندوات ومؤتمرات أو ورش، والا ما جدوى ايا منها ان لم تشييد لـ بناء وبنى؟! وحتى لا حاجة بعد هذا الى استثمارات اجنبية او خارجية، وكأن البلد خلا ممن له باع فيها وفيه؟ كل الواجب والمهم، دعم ...، دعم العمل الاستثماري المحلي، وتشجيعه، تحفيزه للنمو والتطور، هكذا ...، لـ تبنى الثقة .