أصدرت المحكمة الأميركية العليا أمس الاثنين حكما يسمح لبعض المؤسسات التي تتمتع بحقوق دينية برفض تغطية تكاليف وسائل منع الحمل لموظفيها ضمن امتياز التأمين الصحي.
وصدر القرار بتصويت خمسة مقابل أربعة من قضاة المحكمة العليا، ليكون بذلك ضربة لقانون إصلاح الرعاية الصحية الذي رعاه الرئيس باراك أوباما، والذي يفرض على الشركات تغطية تكاليف التأمين الصحي للموظفين بما يشمل وسائل منع الحمل.
ويثير هذا القرار جدلا بين الجمهوريين والمحافظين بشأن الحقوق الدينية في مقابل الحقوق المدنية والحرية الشخصية التي يقع ضمنها قرار تناول حبوب منع الحمل. ويتوقع أن ينعكس الجدل على انتخابات الكونغرس النصفية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وجميع القضاة الخمسة الذين صوتوا للقرار هم قضاة محافظون تم تعينهم من قبل رؤساء جمهوريين.
أما القضاة الأربعة الذين صوتوا ضد القرار فهم قضاة تم تعيينهم من قبل رؤساء ديمقراطيين وثلاثة منهم نساء، وزعموا أن القرار يمكن استخدامه كبوابة للتضييق على الحقوق الشخصية على أساس ديني.
وبموجب هذا القرار يحق للشركات الربحية أن ترفض تأمين وسائل منع الحمل على أساس القناعات الدينية.
منع للحمل أم إجهاض؟
وقد تم رفع القضية من قبل شركتين أميركيتين، هما شركة "كونيستوجا وود" Conestoga Wood Specialties في بنسلفانيا و"هوبي لوبي" Hobby Lobby في أوكلاهوما، وأكدتا أنهما تريدان إجراء عملياتها وفق مبادئ الإنجيل وفي الوقت نفسه أن تنافسان في سوق علمانية. وزعمت الشركتان أن قانون الرعاية الصحية المعروف اعلاميا بـ"أوباما كير" يتعارض مع التعديل الأول للدستور وغيره من القوانين الأميركية التي تحمي حرية التدين لأنه يفرض عليهما تقديم أنواع من منع الحمل مثل حبوب منع الحمل الطارئة morning-after pill والتي تعتبرها الشركتان مسببة للإجهاض.
البيت الأبيض: القرار يعرض صحة المرأة للخطر
من جانب آخر، قال البيت الأبيض إن قرار المحكمة ة العليا بشأن منع الحمل يعرض صحة المرأة للخطر.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست الاثنين إن النساء ينبغي أن يتخذن قرارات بأنفسهن بشأن صحتهن. وأضاف أن البيض الأبيض يدرس عدد النساء اللواتي يمكن أن يتأثرن بهذا القرار. مؤكدا أن الكونغرس عليه أن يتخذ قرارات لضمان حماية النساء.