يأسف "تيار الناشطات اللبنانيات المستقلات"، هيئة مدنية نسائية غير حكومية،  لاستمرار التمييز بين نساء لبنان من مختلف الطوائف في ما يخص سن حضانة الأطفال للأم اللبنانية ففي وقت حققت فيه الحملات المدنية والحقوقية الخاصة بطوائف معينة مثل الإنجيليين والروم الأرثوذكس والطائفة السنية خطوات ايجابية جداً اذ رفعت المحاكم الشرعية والروحية التابعة لهذه الطوائف سن الحضانة لدى الذكر والانثى إلى 12 سنة منذ حوالي العامين تقريبا الا انه لا تزال المرأة اللبنانية في طوائف اخرى ولا سيما كالشيعية مثلا تعاني على ابواب المحاكم الشرعية والروحية من جراء غياب الاستجابة لمطالب "الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية" وسواها من حملات مدنية اخرى انطلقت بوقفات احتجاجية وزيارات ميدانية لمراجع دينية  منذ اعوام لتحقيق المساواة بين نساء لبنان في مسألة حضانة الاطفال بعد وقوع الطلاق...
ويثني التيار على نشاط وديناميكية وحراك "الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية"  التي انطلقت قبل اكثر من عام ونضال القيمين عليها ولا سيما الشخصيات النسائية التي شاركت في الحملة بصفتها صاحبة معاناة شخصية في مسألة انتزاع طفلها او طفلتها منها في سن مبكر جدا بعد وقوع الطلاق بسبب قوانين الاحوال الشخصية لدى الطائفة ولكن للأسف جاء تحرك الحملة بدون متابعة من قبل الحركة النسائية اللبنانية وغياب وجوه اجتماعية ناشطة وجمعيات عاملة في مجال مناصرة حقوق المرأة عن التعريف بالحملة على اوسع نطاق حيث لم يتم احتضان الحملة شعبيا ومدنيا وسياسيا كما تستحق اضافة الى غياب أي دور للنواب اللبنانيين ولا سيما نواب الطائفة الشيعية منهم في تسجيل موقف صريح من الحملة ومطالبها المشروعة...
وقالت رويدا مروه، منسقة "تيار الناشطات اللبنانيات المستقلات" ان الجميع من جمعيات نسائية وهيئات سياسية معنية وقفوا متفرجين على تعثر استمرار الحملة خوفا من اغضاب المراجع الدينية ربما او تجنبا" لتفسير المطلب بمنحى ما بعيدا عن ما يحمله من مطالبة بحقوق مشروعة للمراة اللبنانية مضيفة انه في لبنان لا يجب ان يكون هناك حرج من أي نوع من الحملات المدنية التي تستهدف اصلاح قوانين الاحوال الشخصية في طائفة بعينها دون اخرى او على حدا لان الشعب اللبناني يخضع لقوانين المحاكم الشرعية والروحية لكل طائفة بشكل مستقل لذا فالمجتمع المدني مضطر للعمل في إطار خاص مع كل طائفة في كل حق اقراره مرتبط بمحكمة روحية او شرعية او فتوى دينية مثلا او حتى توافق كنسي ما...
ودعت مروه مع بداية شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة وبعد مضي تسعة اشهر على انطلاقة الحملة الى التفاتة ما من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الذي نكن له كل الاحترام والتقدير للتباحث والتدارس في مسألة رفع سن حضانة الصبي من سنتين و الفتاة من 8 سنوان إلى 12 سنة للجنسين أسوة بالطوائف الاخرى كوننا نعيش في وطن يسعى لعدم التمييز بين ابنائه وبناته...
وأشارت مروه الى أنه ورغم تأييد بعض رجال الدين الشيعة لمشروعية وأحقية وأولوية مطالب الحملة فيما تحفظ اخرون تجاه مطالب الحملة فان اقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور اللبناني والذي يتبنى بدوره في مقدمته شرعة الاعلان العالمي لحقوق الانسان يجبر الدولة اللبنانية والمراجع الدينية فيها بحماية الحقوق المدنية لنساء لبنان وبالتالي ان يتم بحث حضانة المرأة عبر الأخذ في الإعتبار مصلحة الطفل المادية والمعنوية، بما لا يتعارض مع الشرع والدين كون المحاكم الشرعية والروحية هي التي تقرر مصير قضايا الطلاق والحضانة والزواج والميراث في لبنان...
وختمت مروه حديثها بالقول انه في حال كان لدى المراجع الدينية أي احراج مثلا في تعديل قوانين الاحوال الشخصية الخاصة بأي طائفة لسبب او لآخر او للتراجع عن موقف سابق فليسعى نواب البلاد وممثلي الأمة في البرلمان اللبناني الى طرح المسألة في مجلس النواب ومناقشتها علنا في جلسة مفتوحة على سبيل المثال... وتخوفت مروه من ان يكون التأخير في الالتفات لمطالب الحملة مؤشر خطير على تشويه مطالب الحملة كما حصل مع مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري الذي خرج متأخرا للوجود وتم اقراره بعد سنوات من النضال وبعد سقوط ضحايا عنف اسري كثيرة بين جريحات وقتيلات من خيرة نساء لبنان بشكل مشوه افقد القانون روحه واهدافه الاساسية...
يشار الى أن رجال الدين الذين زارتهم ناشطات الحملة اكدوا ان باب الاجتهاد لدى الطائفة الشيعية لا يزال مفتوحاً، ويمكن تغيير بعض النصوص الشرعية لدى المحكمة الجعفرية لإعطاء المراة حقها خاصة وان ما ميّز المذهب الشيعي الجعفري عن غيره قديما وحديثا هو الإجتهاد الفقهي وعدم الجمود في النص الديني بمرور الزمن...