قدمت الحكومة الموريتانية تقريرها المزدوج الثاني و الثالث المتعلق بتطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها في عام 2000 .
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لمينه بنت القطب ولد أمم، إن موريتانيا تجدد التزامها بالمثل والمبادئ والقيم الواردة في هذه الاتفاقية وفي الأدوات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية، إن التقرير يشكل ثمرة مشاورات بينها واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الأخرى والشركاء الفنيين والماليين وقد تم إعداده من قبل لجنة وزارية مشتركة طبقا لتوجيهات اللجنة المتعلقة بتجميع التقارير.
ويظهر تنفيذ أحكام المعاهدة أن موريتانيا حققت تقدما معتبرا وأنها لا يمكن أن تكسب رهان ترقية وحماية حقوق المرأة إلا إذا استطاعت رفع تحديات من بينها تنمية القطاع الخاص والبنى التحتية ومصادر النمو، وتحسين نفاذ النساء والفتيات إلى التعليم والصحة والشغل ومياه الشرب والصرف الصحي.