الارشيف / عالم المرأة / أخبار المرأة

تحقيق الذات المعضلة والأمل

  • 1/2
  • 2/2

مفاهيم مثل الطموح، والشعور بالتفوق والنجاح، جوانب يسعى الجميع لتحقيقها، وكل إنسان له وسيلته لبلوغ ذلك الهدف الرديف للتطلعات في نفس كل واحد منا.
هناك من يختط لنفسه مسار يعتقد أنه هو الأنسب والأفضل لتحقيق الذات والشعور بالإنجاز، هذا المسار أو الطريق يتم تصميمه داخل وجدان كل منا مع مرور الزمن، ويبدأ منذ الوهلة الأولى عند الخروج نحو المدرسة في سنواته الدراسية الأولى، تبدأ هذه العملية دون تخطيط أو ترتيب، بل بعفوية تامة، لكنها مع مرور السنوات تزداد ترتيباً وتنظيماً.
هنا لب الموضوع، فالبعض يعزز هذه المسيرة بمزيد من العلم وتطوير الذات بالعلوم والدورات التدريبية لصقل مواهبه، ومحاولة تعلم كيفية الإنجاز والابتكار من أجل تحقيق المنجز والنجاح في مسيرته، البعض الآخر مع الأسف يسلك طريقاً مغايراً تماماً لبلوغ أهدافه وتحقيق التفوق. هذا الطريق يعتمد على الغش والخداع، بل اللف والدوران، ومصادرة وسرقة جهد الآخرين.
من هذه الجزئية يتضح أنه يمكن قياس النزاهة والتفوق في أي مجتمع من خلال منح كل مجتهد حقه، وإشاعة مفهوم حق تكافؤ الفرص عند التنافس في المجالات الوظيفية والعملية. غياب مثل هذه المبادئ يكسر العزيمة داخل النفس، ويحطم الطموح، ويسبب تراجعاً معرفياً، وتخلفاً في الإنجازات.
ومن هنا يمكن رؤية المجتمعات الغربية وهي تضج بالحركة والإنجاز والتفوق في كافة المجالات لأنها أسست نظاماً قوياً عادلاً يقوم على منح كل مجتهد حقه، ومن أكبر الفضائح وجرائم الفساد فيها تعيين موظف أو موظفة في موقع لا يتناسب مع مؤهلاته وخبراته العلمية والعملية. وتبعاً لتلك الآلية شاعت فضيلة العمل، وشعر كل عامل بأن عليه العمل والابتكار، وسيبقى حقه وجهده ومبتكراته محفوظةً باسمه عبر التاريخ.
هذه الأخلاقيات نفتقر لها في عالمنا العربي مع الأسف، مع أنها من صميم ديننا الحنيف، إلا أن البون شاسع، والبعد عن قيمتها الإنسانية كبيرة، حيث انتشر ما يسمى الواسطة، في الوظائف والتعيينات على المراتب الوظيفية، وتبعاً لذلك يوضع أشخاص غير أكفاء في وظائف غير مؤهلين لها، فتتعطل عجلة الإنتاج، ونقوم باستيراد ما ينقصنا من الخارج، فنصبح مجتمعاً مستهلكاً بكل المقاييس.
إذا أردنا التفوق والنجاح، فلنبدأ بأنفسنا أولاً، ولنراجع مبادئنا، هل نحن نسعى فعلاً للتميز والتفوق بجهودنا بالتعلم والتفكير والابتكار؟ كما أن على المؤسسات الحكومية التشريعية مراجعة أنظمتها وقوانينها، هل هي قادرة على القيام بدورها الحضاري والإنساني والوطني على الوجه الأكمل، أم أنها تحتاج لطفرة تصحيحية في التطوير والمزيد من التعديلات والتنظيم؟

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى