في أيار الماضي 2014 ، وقعت حادثتان مروعتان احداهما في مدينة الرفاعي التابعة لمحافظة ذي قار والتي اقدم فيها الزوج على قتل زوجته الحامل بسبب مشادة كلامية ، والحادثة الثانية وقعت في ناحية كلكجي التابعة لمحافظة دهوك والتي اقدم فيها الزوج على قتل زوجته الثانية القاصر ( دينا حسن 15 سنة) .
صحيح ان العنف الأسري ظاهرة شائعة بالمجتمعات الذكورية ومنها المجتمع العراقي ، لكن من غير الصحيح ان تتحكم بالرجل ممارسات جاهلية وتكون اقوى لديه من ثقافته وتعاليمه الدينية ، فلقد ورد في كتاب الله الحكيم ( فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ) وحديث النبي الكريم الذي وصف فيه النساء بالقوارير التي ينبغي التعامل معها برفق .
والمفارقة اننا يجب ان نتطور مع تقدم الزمن لكن مايحصل ان العنف ضد المرأة اخذ بالازدياد وهو يزداد وتزداد معه حوادث القتل غسلا للعار والتي ارتفعت نسبها بشكل مخيف مع اننا في زمن الوعي والثقافة الإسلامية الصحيحة . وفي تقرير لوزارة حقوق الانسان باقليم كردستان أشار فيه الى انه تم قتل ( 25 ) امرأة في محافظة السليمانية في النصف الاول من عام 2007 اما في محافظات الجنوب فقد ذكرت اللجنة انه تم قتل ( 40 ) امرأة في السنة في كل من محافظة ما يعني انه تم قتل ( 540 ) امرأة وفتاة في العراق خلال سنة واحدة وهذا غير النساء اللواتي يحرقن انفسهن والتي تسجل كحالة انتحار بالاضافة الى اللواتي يقتلن ويتم دفنهن سرا .
ومع ان العنف الأسري وجرائم الشرف تقليد اجتماعي في المجتمعات العربية والإسلامية لكنها في العراق تزايدت اكثر لسببين هما عدم الاستقرار الأمني والمجتمعي الناجم عن الإرهاب والمليشيات والوضع السياسي الذي صار منتجا للازمات ولايقدم مايريح الانسان العراقي اسريا واقتصاديا . والحقيقة السايكولوجية هي ان شعور الانسان بعدم الأمان ومعاناته في الفقر والبطالة والحرمان تولد لدى الفرد العراقي حالة من التوتر الدائم في نفسه والتي يجري فيها تفريغ العنف من الأقوى الى الأضعف وغالبا ماتكون المراة هي الضحية .
علينا ان ندرك ، حكومة وبرلمان ومثقفون ، ان المعتدي والمعتدى عليه والقاتل والمقتول هما ضحية تقاليد اجتماعية موروثة وسخيفة تتعارض مع الشريعة الإسلامية السمحاء وان القضية لاتحلها الندوات التي نعقدها ونخرج منها بتوصيات تحفظ في مكاتب السلطة بل انها تحتاج الى رفع كل المواد الواردة في قوانين الأحوال الشخصية التي تتساهل مع جرائم الشرف كما يسمونها وانه من المعيب عليها ان تكون بهذا التخلف فيما كانت شريعة حمورابي قبل ثلاثة الاف سنة تعطي الزوجة حق الطلاق من زوجها عندما لايقدم لها مايكفي لإعالتها او يقلل من قيمتها فيما القانون العراقي في الألفية الثالثة بعد الميلاد لايجيز للمراة حق الطلاق بل انه يساند الخيانة الزوجية من قبل الزوج ولايعامله بنفس العقوبة الا اذا ارتكبها في فراش الزوجية فقط ومسموح له خارج البيت .
ولكي تكون توعيتنا بأسباب العنف ضد النساء علمية وعملية فان على الجامعات العراقية وبالأخص أقسام علم الاجتماع والنفس ، إجراء دراسات ميدانية للوقوف على دوافعها ونوعية شرائحها الاجتماعية وتحليل شخصياتها والقائمين بها لتكون مادة ثقافية علمية ميدانية يوظفها رجال الدين ووسائل الإعلام والجامعات والمنظمات الانسانية وحقوق الانسان في حملة منظمة نامل فيها من المجلات الرائدة والمعروفة ان تتبنى هذا المشروع الحضاري والإنساني الذي يليق بأبناء العراق الغيارى .