أكدت النائب سوسن حاجي تقوي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب دعم السلطة التشريعية بمملكة البحرين للعمل بشكل جماعي لتمكين المرأة سياسيا والنهوض بها، مشيرة إلى التشريعات التي سنتها مملكة البحرين في مجال حقوق وتمكين المرأة منذ تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد، بالإضافة إلى برامج ومشاريع التمكين السياسي التي نفذها المجلس الاعلى للمرأة في سعيه نـحو تعزيز مشاركة المرأة السياسية في الحياة التشريعية.
وأشار الوفد خلال تمثيله الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في ورشة عمل الفتيات الشابات بالقاهرة إلى ضرورة التواصل مع التجمعات البرلمانية في العالم للمساهمة في توفير الحماية القانونية الصريحة لكل الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية والإعلامية، فضلاً عن أهمية التحرك بشكل عاجل لإزالة العوائق امام حصول المرأة على نصيبها العادل في مراكز صنع القرار وضمان حقها في المشاركة في كافة المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وبينت أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين لم تأل جهدا في سن التشريعات الداعمة للمرأة البحرينية في مجالات التنمية، حيث تم إصدار وتعديل مجموعة من القوانين بما يصب في مصلحة المرأة البحرينية.
وأضاف الوفد ان التحرك يجب أن يستمر لتمكين المرأة وضمان حقوقها على كافة المستويات، والتي من بينها الجانب البرلماني لتوحيد المواقف في المحافل الدولية لتبني قرارات ملزمة تضع حداً لمسلسل العنف ضد المرأة وسلب حقوقها المدنية والإنسانية، وهو ما يجب أن يتم التصدي له بشكل جماعي والعمل على استثمار العلاقات البرلمانية مع كافة دول العالم لرفض هذا التوجه الذي سيودي بحياة الأجيال القادمة باعتبار أن المرأة هي النواة الأساسية التي يقوم عليها الكيان الأسري.
وقد سعت البحرين في العمل على ضمان حقوق المرأة على كافة المستويات، عبر انضمامها لعدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتضمينها تشريعاتها، مع الأخذ في الاعتبار ما للمجتمع البحريني من خصوصية ثقافية.
كاتفاقية العمل الدولية الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد بذلت السلطة التشريعية الجهود المستمرة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بشكل عام وللمرأة بشكل خاص عبر مجموعة من القوانين والاقتراحات التي تصب في هذا الجانب. كما وقدمت العضو هالة رمزي مداخلة حول ما اذا كانت الدول المتقدمة في مجال حقوق المرأة تحمي هذه الحقوق بتشريعات تحفظ تحققها في المستقبل، وأفادت ان الجميع يرى اختلافات في انظمة الحكم وان لم تكن الحقوق مكفولة بوضوح وصراحة بتشريعات ونصوص قانونية كان هناك خطر من تراجع بعضها في حال لم يؤمن النظام الحاكم بها، وتساءلت عن البند السابع من محور الحقوق الاقتصادية وما المقصود بالأعمال المنزلية، وهل تشمل ما يندرج تحت الاسر المنتجة.