يضم البرلمان التركي الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية التركية الاحد 96 امراة من اصل 550 نائبا، وهو عدد قياسي في بلد الاكثرية الساحقة فيه مسلمة وما تزال المساواة بين الجنسين نقطة نضال كبرى لا سيما في الارياف.
واشار تعداد الى ان حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002 ستمثله 41 نائبة بينهن محجبات.
كما سيمثل حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري الاجتماعي الديموقراطي الذي احرز 132 مقعدا، 20 نائبة، وحزب العمل القومي اليميني اربع نساء بين نوابه الـ80.
اما حزب الشعب الديموقراطي المناصر للاكراد ويكافح من اجل مساواة الجنسين ويضم الكثير من القياديات، فسيمثله 31 نائبة في البرلمان الجديد من اصل حوالى 80. بين هؤلاء ديليك اوجلان ابنة شقيق زعيم حزب العمال الكردستاني المتمرد، عبد الله اوجلان الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة.
وكان البرلمان المنتهية ولايته يضم 79 امراة والحكومة واحدة فقط.
واشارت منظمات حقوق المراة الى تدهور وضع النساء في البلاد منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم، بحيث يودي العنف المنزلي وجرائم الشرف بعشرات منهن سنويا.
وانتقدت جماعات نسائية وساسة معارضون إردوغان الذي يعرف عنه التزامه بأداء الفروض الاسلامية بسبب استنكاره الإجهاض ووصفه تنظيم النسل بأنه "خيانة" وتحديد عدد الأطفال الذي يجب أن تنجبه كل إمرأة ورفضه المساواة بين الجنسين.
ويقول تقرير أصدرته الأمم المتحدة عام 2011 إن العنف الجسدي غير المرتبط بالجنس الذي يرتكبه رجال مقربون بحق نساء تزيد احتمالاته عشر مرات في تركيا التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي على مثيلاتها في بعض الدول الأوروبية.
وتقول جماعة بيانت إن 281 امرأة قتلن عام 2014 بزيادة 31 في المئة عن العام 2013.
وفي ديسمبر/كانون الأول عقدت الحكومة اجتماعا اختارت فيه ثلاث منظمات أهلية للمساعدة في معالجة العنف ضد النساء. لكن أغلبية الجمعيات الأهلية العاملة انسحبت وأصدرت عشرات المنظمات بيانا اشتكت فيه من تجاهل آرائها.