استضافت جمعية معهد تضامن النساء الأردني عدد من الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والجمعيات ضمن لقائها التشاوري الذي عقدته يوم الأحد الموافق 5/7/2015 بهدف عرض  نتائج دراسة نفذتها الجمعية حول الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة (308) من قانون العقوبات نموذجا .
تضمن اللقاء استعراض لأبرز ما خرجت به الدراسة من استنتاجات ونتائج سواء المتعلقة بالجانب النظري والنصوص المقارنة أو ما أبرزته المقابلات المعمقة وإستمارات البحث التي عكست آراء المجتمع المحلي بمختلف أطيافه، بالإضافة الى عرض مقترح التعديلات القانونية ذات الصلة بنص المادة (308) ونصوص أخرى في قانون العقوبات النافذ وكذلك المادة 12 من قانون الصحة العامة والمتعلقة بالإجهاض، ونصوص في قانون الأحوال الشخصية ذات الصلة بسن الزواج وإثبات النسب.
وقد ذكرت الأستاذة لبنى دواني رئيسة الجمعية أن النتائج التي خرجت بها الدراسة مهمة جدا لارتباطها بقضية إنسانية حساسة تتعلق باحترام حقوق النساء واحترام كرامتهن الإنسانية وأكدت على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي من خلال احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة لضحايا الجرائم الجنسية وتشديد العقوبات على الجناة بشكل يضمن عدم إفلاتهم من العقوبة.
كما أشار الأستاذ منير دعيبس المدير التنفيذي لتضامن الى أن هذه الدراسة هي المرحلة الأولى من مشروع " نجاة " من أجل ملاحقة الجناة وحماية النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي، وان المرحلة القادمة تتضمن تنفيذ حملة مناصرة وكسب تأييد تتعلق بالمطالبة بإلغاء نص المادة (308) استنادا الى نتائج الدراسة، علما بأن الجمعية قد أعدت مذكرة موقف وقدمتها للجنة القانونية في وزارة العدل تتضمن مقترحات لإلغاء نص المادة 308 وتعديلات تتعلق بالنصوص القانونية الأخرى المتعلقة بها.
وقدمت الباحثة الأستاذة إنعام العشا موجزا عن أبرز نتائج المقابلات التي أجرتها ضمن البحث سواء مع الخبراء والمختصين بالموضوع من قضاة، مدعين عامين، إعلاميين، رجال دين، جهات رسمية، قضاة ووجهاء عشائر، أو مع نساء ضحايا جرائم جنسية تزوجن من الجناة، ولخصت خلالها أبرز الفجوات والتحديات المتعلقة بتطبيقات نص المادة (308).
كما تم استعراض التعديلات القانونية المقترحة من الجمعية والمتعلقة بنص المادة 308 والنصوص القانونية الأخرى ذات الصلة والتي تتبناها الجمعية بما في ذلك الأسباب الموجبة لإجراء هذه التعديلات وكذلك تم عرض صيغة النصوص البديلة التي ترى الجمعية بأنها تحقق عدالة قانونية واجتماعية وتوفر الحماية اللازمة لضحايا الجرائم الجنسية بما يضمن تحقيق رؤية الجمعية من خلال تنفيذ مشروع نجاة والمتمثلة في مجتمع يحمي حقوق النساء وتشريعات تكفل العدالة الجنائية والإنصاف على أساس المساواة أمام القانون.
تخلل اللقاء مجموعة من المداخلات التي أثرت النقاش وانتهى اللقاء بتوقيع المشاركين والمشاركات والبالغ عددهم (30) شخص على مذكرة الموقف وموافقتهم على التعديلات القانونية التي تتبناها الجمعية كما تم تشكيل وفد من الجمعيات المشاركة لإجراء المقابلات مع الجهات الرسمية وتقديم مقترحات التعديل وحشد التأييد لهذه المقترحات  خلال الاجتماعات واللقاءات التي سوف تنظمها الجمعية مع صناع القرار في السلطة التنفيذية والبرلمانيين واللجان المتخصصة وكافة الأطراف المؤثرة في عملية صياغة القوانين والتشريعات خلال الفترة القادمة.
يذكر أن مشروع "نجاة" ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID))، وهو ضمن مشروع USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني الذي تنفذه FHI 360