تتمتع المرأة التونسية بوضع قانوني لا مثيل له في العالم العربي منذ صدور قانون للأحوال الشخصية خاص بها في 1956 ينص على مساواة تامة بين المرأة والرجل وجعل منها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات.كما نصت بنود القانون صراحة على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل على صعيد المواطنة وأمام القانون. وساعد هذا القانون المرأة في تونس على احتلال مواقع في العديد من مجالات الحياة العامة وعلى المشاركة بشكل ناشط في تطور البلاد.
ولقد تطرق   التقرير  الذي أعدته منظمة  المرأة العربية تحت عنوان " نقاط مضيئة في مسيرة المرأة العربية" والذي  شمل عدة دول عربية، منها تونس  الى  الدستور الجديد ، الذي تم إقراره عام 2014 ، والذي نص على المساواة والتناصف وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات  . ونوه الى إعداد   تونس لقانون شامل يحيط  بجميع الجوانب المتعلقة  بمسألة العنف  المسلط على المرأة والى إعادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من السلوكيات العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع  والتصدي لمختلف أشكال  العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي . والى إفراد قضايا العنف الزوجي  بفضاءات مستقلة داخل المحاكم.
 كما سلط التقرير على إتمام إجراءات  المصادقة على سحب التحفظات بشأن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة(السيداو). والى الالتزام بحماية حقوق المرأة  والتصدي للصور النمطية لها  في الاعلام وذلك كشرط للحصول على رخصة إنشاء إذاعة أو تلفزة ، والى وضع برنامج عمل للحد من تأنيث الفقر من خلال إحداث برنامج الدعم الاقتصادي للنساء التي تعيل أسرها عبر تمكينها من تمويل  مشاريع صغرى.
وأشار التقرير الى أن نسبة وصول النساء الى السلك القضائي الى (33.29%) خلال السنة القضائية 2012-2013. والى تسمية أول امرأة لتولي منصب والي (محافظ) عام 2003 ، بعد أن ظل المنصب   حكرا على العنصر الرجالي لعدة عقود .