المشاركة النسائية في الحياة السياسية أهم شروط الديمقراطية، بل هي المعيار الكاشف لحقيقة الوضع الديمقراطي في أي مجتمع، وقد أضحت من أكثر القضايا جدلا في المجتمع المغربي، سيما في العقود الأخيرة، لكونها لا تستجيب لانتظارات النساء والقوى الحية، كما أنها لا تواكب التوجهات الحالية والمسار الحقوقي الذي اختاره المغرب ملكا وشعبا وراهنا عليه.
فتشجيع ودعم مشاركة المرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام على كافة المستويات وكذا ضمان وصولها إلى المؤسسات التمثيلية، يشكّل إحدى الرهانات الكبرى التي انخرط فيها المغرب فمنذ تربع الملك محمد السادس على العرش والعديد من خطاباته تنص على ضرورة تمكين المرأة المغربية في كل المجالات، وسأشير هنا إلى ثلاثة نقط مهمة تدعم التمكين السياسي للمرأة:
أولا، في فصله التاسع عشر أقر دستور 2011 بتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأكد سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء؛ وتم إحداث هيئة دستورية هي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ونص في الفصل السابع على أنه يجب على الأحزاب السياسية تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية. كما أنه منع أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان. وفي الفصل 30 نص على أنه لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
ثانيا، لتمكين المرأة من المشاركة في تدبير الشأن المحلي والرفع من التمثيلية النسائية بطريقة مباشرة تم في الانتخابات الجماعية لـ2009 اعتماد مقاربة النوع على مستوى الميثاق الجماعي، وإحداث دوائر إضافية في كل جماعة، حيث تم تخصيص 3260 مقعد لصالح النساء مما كان الأثر له الكبير على النتائج التي تحققت خلال الانتخابات البلدية التي أُجريت في شهر يونيو 2009، حيث دخلت النساء بقوة إلى المجالس المحلية، لأول مرة في تاريخ البلاد. فقد كان ثمة 3406 امرأة منتخبة، وهذا العدد يُمثّل 12,17  في المائة من إجمالي عدد المنتخبين، في مقابل نسبة 0,56 في المائة فقط عام 2003.
وثالثا، ولتفعيل التوجيهات الملكية التي وردت في خطاب افتتاح الدورة الأولى للبرلمان للسنة التشريعية الثانية بتاريخ 10 أكتوبر 2008، تم إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء سنة 2009، لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وقد تم نسخه بمرسوم جديد في أكتوبر 2013 بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة.
فمن خلال ما سبقت الإشارة إليه نجد أن تشريعات وقوانين وإجراءات ترمي إلى تحسين التمثيلية السياسية للنساء، لكن لازلنا لم نصل بعد كفعاليات نسائية إلى المطلب المنشود مما يجعلنا نبحث عن مواطن الخلل وحسب رأيي المتواضع فإنه من الأسباب والمعيقات التي تحول دون حصول المرأة المغربية على تمثيلية مشرفة بالمؤسسات المنتخبة نجد:
– غياب الدمقرطة داخل الأحزاب السياسية فهاته الأخيرة لا تعمل على دمج المرأة في صفوفها، مما يجعل وضع المرأة دونيا في المنظور السياسي الجماعي للبلد، وخير دليل على دلك المؤشرات الموضوعية التي أصدرتها بعض المؤسسات الدولية، التي صنفت مؤشر التنمية، حسب النوع الاجتماعي في المغرب لسنة 2008 في المرتبة 146 من بين 158 دولة.
-المشاركة الفاعلة في العمليات الانتخابية تتطلب قدرات ومهارات معينة، مثل المعرفة السياسية، القدرة على التواصل مع الجماهير وامتلاك المال، مما يشكل صعوبات حقيقية أمام مشاركة المرأة نظرا لافتقارها لهذه المتطلبات بسبب التوزيع غير المتكافئ بين الرجال والنساء في ما يعرف بالموارد السياسية.
– استفحال الأمية وظاهرة الهدر المدرسي في صفوف النساء، الشيء الذي يؤدي إلى إبادة الطاقات الكامنة داخلهن، مما يحرمهن من التعبير عن دواتهن وتقرير مصيرهن.
– الأفكار الذكورية والأعراف والتقاليد البالية، التي لا تعترف بقدرة المرأة على المساهمة في صنع القرار، تحول دون تمكين المرأة من اتخاذ قرارات مصيرية لذاتها، لأسرتها ولمجتمعها وذلك يؤثر على مشاركتها في العملية الانتخابية كناخبة ومنتخبة.
– قيود وموانع تنهل من فكر ذكوري تجعل مشاركتها السياسية جد خجولة.
لا يمكننا، إذن، الحديث عن تغيير فعلي لهذه الصورة النمطية للمرأة على الساحة السياسية والمجتمعية دون أن ندخل تعديلات في السلوك الاجتماعي والثقافي الذي يؤثر على التعاطي مع تواجد المرأة في المؤسسات المنتخبة، انطلاقا من المرأة نفسها. مما يجعل الحاجة ملحة في الاستحقاقات المقبلة على  أن تأخذ المرأة حقها بيدها، لأن الحق لا يعطى بل ينتزع، بالإرادة القوية، النضال المستميت وتكاثف جهودنا كنساء، فقد حان الوقت لنقف سدا منيعا أمام أصحاب وصاحبات الأفكار الذكورية البالية، التي تبخس من قيمة المرأة وتحول دون تواجدها بنسبة  مشرفة في المؤسسات المنتخبة.
وبما أننا على مشارف استحقاقات انتخابية، يجب على المرأة المغربية أن تقوم بدورها اللازم، ليشهد لها التاريخ بذلك، ولتتمكن كمساهمة في صنع القرار من تمرير المطالب التي بحت أصوات الجمعيات والمنظمات النسائية لتحقيقها دون وجود أدان صاغية لها، فقد أصبح من الضروري اليوم أن تشارك النساء في الانتخابات، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى المشاركة في العملية الانتخابية، كناخبات أو منتخبات، وأن تؤمن المرأة بالمرأة وتمنح صوتها للنساء اللاتي يستحققنها واللائي هن أهل لها، لأن المرأة في مجتمعنا تمثل نسبة مهمة من ساكنة المغرب، وأن لا يتم التعويل الدائم على نظام «الكوطا»، فهذا الأخير يجب أن يكون مرحليا فقط وليس دائما.
كما أنه أصبح من الواجب على الدولة أن تقوم بدورها لتحقيق المساواة على الساحة السياسية، عبر القيام بإجراءات تدبيرية وتحفيزية من شأنها أن ترفع من حجم المشاركة السياسية للمرأة المغربية، في أفق الاستحقاقات المقبلة، كتحفيز الأحزاب السياسية بشتى الوسائل الممكنة على دعم ترشيح النساء. كما ينبغي على الإعلام أن يقوم بدوره في التحسيس والتوعية بالدور المهم الذي يجب أن تقوم به المرأة في العملية الانتخابية.