تشهد دولة  الإمارات العربية المتحدة عرسا ديمقراطيا فريدا من نوعه مغايرا للتجارب العربية فيما يتعلق بالانتخابات التي تجري في  دول المنطقة لتضيف المرأة الإماراتية  نكهة خاصة في  هذا العرس الديمقراطي بمشاركتها  الفاعلة في التجهيزات التي تعدها الدولة لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته المقبلة في أكتوبر 2015  من العام الجاري ،وتشهد لجان الانتخابات المعتمدة إقبالات على الترشيح من قبل النساء في مختلف إمارات الدولة  بطريقة لافتة  وهي تؤكد أنها أهل للثقة وقدرة على تحمل المسؤولية التي أودعتها إياها القيادة منذ تأسيس الاتحاد فكانت للمرأة الإماراتية  بصمة واضحة المعالم في المسيرة التنموية   منذ تأسيس الاتحاد وكرست القيادة بالإمارات جهودها لتحفيز المرأة وتشجيعها من خلال فتح باب المشاركة بشكل واسع لها  في انتخابات المجلس الوطني بفضل النهج الذي انتهجته الحكومة  في التعامل مع مواطنيها على أساس من المساواة، بعيداً عن أي فوارق، وأن ما يحكم العلاقة هو مقدار ما يقدمه الشخص لخدمة الوطن والمواطنين.
وتعتبر  مشاركة المرأة في هذه الانتخابات ذات مكاسب وطنية عدة أهمية كبيرة، إذ إنها الأقدر على مناقشة كثير من القضايا التي تتعلق بالقطاع النسائي، والقطاعات الأخرى المتعلقة بالمجتمع، لهذا تأت  المشاركة السياسية للمرأة ضرورة وليست ترفاً، الأمر الذي سيرسي دعائم قوية لمجتمع منفتح ومتطور، بما ينسجم مع ثقافة الدولة وتاريخها العريق ونهجها الديمقراطي الحضاري الذي يشهده حاليا بما يواكب تطورها الحضاري والتقني  .
وتحتلّ المرأة الإماراتية المرتبة الأولى من حيث التمكين على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تمثل الإماراتية العاملة 59٪ من إجمالي موظفي القطاع العام، وفقاً لدراسة صادرة عن الأمم المتحدة. كما أنها شغلت نسبة أكثر من 22٪ من مجموع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابق، بينما تشغل أربع نساء عضوية مجلس الوزراء في الدولة، إلى جانب منصب سفير في عدد من الدول الأجنبية لهذا تأت المشاركة للمرأة أمرا ملحا وضرورة كبيرة لتعزيز مكانة الدولة عالميا في تمكين المرأة وتعزيزها على كافة الصعد كي تبقى صورة المرأة مطابقة ما تم تصميمه للرجل الإماراتي من تميز وإقدام وفرادة في تحقيق مكتسبات عدة لم يحظى بها الكثيرون من الرجال في مختلف دول العالم .