أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبرعاية معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة المشروع الإقليمي " نحو حكومات شاملة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار"، المقدم في إطار "صندوق التحوّل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والذي ينفذ في كل من: الأردن ومصر والمغرب وتونس، بمشاركة العديد من الفعاليات البرلمانية إلى جانب عدد من الوزرات وممثلي بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء في منظمه التعاون والتنمية الاقتصادية للدول العربية والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية.
ويهدف هذا المشروع الذي ينفذ على مدار ثلاثة أعوام إلى دعم الأردن للنهوض بأوضاع المرأة وذلك بالاستفادة من مبادئ وسياسات الحكومة المنفتحة من خلال دعم تشريعات شفافة ومنصفه، وتقويه قدرات ومهارات المرأة في البرلمان والمجالس التمثيلية ورفع قدرات البرلمان والمجالس المحلية على الحوار مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز الحوار الاقليمي بين البرلمانيات وصانعي السياسات ما بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ويأتي هذا المشروع في سياق متابعة النتائج التي خرجت بها الندوة عالية المستوى بعنوان "النوع الاجتماعي والقانون والسياسة العامة: اتجاهات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التي استضافها الأردن وعقدت في الفترة ما بين 17 و18 تشرين الثاني من العام 2014 في عمّان برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله. وفي سياق تنفيذ اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة محور التمكين السياسي من محاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2013-2017. وترى اللجنة أن أهميه هذا المشروع تتأتى في تقديمة للدعم المباشر للدول المشاركة في التنفيذ وسوف ينفذ في مجالات متعددة مترابطة تتمثل في جعل المجالس التشريعية أكثر انفتاحاً ومراعاةً للنوع الاجتماعي، تقوية قدرات ومهارات النساء البرلمانيات وتقوية قدرات عقد المشاورات العامة عند صياغة القوانين لدى البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني. وتساهم شراكه اللجنة في هذا المشروع في تعزيز تمكين النساء ومشاركتهن في الحياة السياسية، بهدف تعزيز النمو الشمولي، ودور وجودة البرلمانات القادرة على دفع الديمقراطية إلى الأمام وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة.
وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أن هذا المشروع في إطار سعي الأردن إلى المضي قدماً وإحراز المزيد من التقدم في المساواة بين الجنسين حيث يتحمل الأردن تكلفة باهظة بسبب غياب المساواة بين الجنسين وهناك كمّ هائل من العمل المطلوب لتغيير الوضع القائم وإعداد النساء لمرحلة الحملات الانتخابية ليصبحن فاعلات سياسياً وقادرات ومؤهلات للوصول إلى مواقع صنع القرار، ويستطعن مواجهة التحديات المحتملة بعد الانتخاب وأثناء وجودهن في البرلمان.