تفتح الامم المتحدة بهيئاتها المختلفة ملفاتها لتكشف عن قصص النساء فى كواليس الارهاب والدمار الذى تشهده مناطق الخطر فى العللم:
كريمة.. هو الاسم البديل لسياسية ليبية بارزة، ذكرت تفاصيلها الامم المتحدة للمرأةحيث تحملت تهديدات بالقتل، ومحاولة اختطاف، واغتيال صديقتها وزميلتها في العمل السياسي، ولكن قدرة كريمة على التحمل نفذت عندما هاجم شخص غريب ابنة اختها التي يبلغ عمرها 13 عاماً أثناء عودتها من الدرسة، مقيداً ذراعيها من الخلف ليدفع بوجه الطفلة في كومة من التراب وهو يهدد عائلة كريمة.
كريمة ليست سوى واحدة من عدد متزايد من الناشطات العربيات اللائي أمست مساهمتهن في الحياة السياسية وبناء السلام خطراً علي حياتهن بسبب النزاعات المسلحة وتزايد الحركات المتطرفة بينما تتضائل المساحة المتاحة للنساء في مناطق الصراع للدفاع عن الانتصارات الهشة التي حققنها في الماضي.
ويجعل الصراع الدائر في ليبيا اللجوء لحماية الشرطة أكثر صعوبة نظراً لعدم الاستقرار الذي يؤثر سلباً علي سيادة القانون، كما أن الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الصراع قد أثرت علي النساء بشكل أكبر بسبب عدم المساواة الموجود مسبقاً. وفي هذا السياق، اختارت العديد من الناشطات، مثل كريمة، إما الفرار من البلاد أو الامتناع عن المزيد من المشاركة في الحياة العامة خوفاً على سلامتهن مما قد يهدد شمولية العملية السياسية في ليبيا ويثير مخاوف حول مستقبل حقوق المرأة في ليبيا.
وتؤكد كريمة انها تعانى من حالة خوف مبرر ، ففي الأشهر ألاخيرة، تم اغتيال بضع من أبرز الناشطات الليبيات بوحشية. فقد تم ذبح الصحفية نصيب كرفانة في مايو 2014. و بعد شهر واحد اغتيلت السياسية البارزة سلوي بوقعقيص رمياً بالرصاص في منزلها بعد أن شاركت في تاسيس الهيئة الانتقالية حكمت ليبيا في أعقاب انتفاضة عام 2011.
وفي يوليو، 2014، أٌغتيلت فريحة البركاوي، واحدة من 33 أمرأة فقط أُنتخبن للبرلمان انتخب في عام 2012، حيث قٌتلت رمياً بالرمي في وضح النهار. وفي فبراير الماضي، تم العثور علي انتصار الحصائري، ناشطة بالمجتمع المدني، مقتولة بصندوق سيارتها الخاصة.
ولكن مع كل هذه الصعاب، لا تزال المرأة الليبية تناضل من أجل حقوقها في تشكيل مستقبل وطنها، ودعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزارة الخارجية السويسرية، 38 امرأة ليبية ممثلات لأطراف سياسية متنافرة وجهات فاعلة في المجتمع المدني للاجتماع من 7 لـ10 نوفمبر في مؤتمر انتهي بالتوصل لاتفاق علي صياغة موحدة لوثيقة المرأة الليبية للسلام.
وتركز الوثيقة علي حماية حق المرأة في تمثيل 30 في المائة في الحكومة والهيئات المنتخبة، كما تركز علي تكريس المساواة بين الجنسين في الدستور الجديد وإصلاح القوانين لحماية حق المرأة في حياة خالية من العنف. وقد توصلوا بنجاح لتوافق في الآراء بشأن كيفية تأمين السلام وحماية حقوق المرأة أثناء عملية بناء السلام وخلال الفترة الانتقالية.
وفي يوم 10 نوفمبر، قدمت هذه المجموعة الشجاعة من النساء أجندتهن للمجتمع الدولي ووسائل الإعلام في قصر الأمم، بجنيف، سويسرا.وصرح بيان تلته إحدي المشاركات في مؤتمر صحفي لإطلاق الوثيقة في جينيف: " فليس من المقبول أن تُستثني المرأة الليبية ويُهمَش دورها، وتُنتزع مكتساباتها وهي الشريكة التي تتحمل القدر الأكبر من الضرر في الصراع القائم."