سمحت المملكة السعودية  للمطلقات والأرامل بإدارة شؤون الأسرة دون حاجة لموافقة رجل وصي أو حكم محكمة، في خطوة كبرى لرفع صدر من الوصاية التي يكفلها القانون للرجال على ذويهم من النساء.
وفي عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، أجرت السعودية إصلاحات لمنح المرأة مزيدا من الحقوق، لكن تلك الإصلاحات ظلت مقيدة بشكل كبير. وتصطدم محاولات تحرير المرأة برجال الدين الذين يتمتعون بنفوذ واسع وبتقاليد المجتمع المحافظ.
وقالت صحيفة الرياض إن وزارة الداخلية ستصدر "خلال الأيام المقبلة.. نسخة من سجل الأسرة (بطاقة العائلة) للمرأة المطلقة والأرملة بصورة مستقلة عن التي يمتلكها رب الأسرة (المطلق أو المتوفى)" لتحصل النساء على سلطات تشمل الوصول للسجلات وتسجيل الأطفال في المدارس والإشراف على الإجراءات الطبية.
وفي بلد يحظى فيه الرجال بسلطات قانونية على ذويهم من النساء في كل ما لهن من معاملات مع الدولة تقريبا فإن التغيير سيمثل نقلة مهمة في حياة المطلقات والأرامل خاصة من يعلن أبناءهن وحدهن.
وحتى الآن لا تزال المرأة بحاجة للحصول على إذن من مطلقها لأداء أي من هذه الأنشطة الأساسية. ولها إذا رفض أن تتظلم أمام المحكمة. وقالت صحيفة الرياض "القضايا الأسرية والأحوال الشخصية تمثل نسبة 65 بالمئة من القضايا المنظورة في المحاكم العامة بالمملكة."
والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر على النساء فيه قيادة السيارات وحيث للرجل- عادة الأب أو الزوج أو الأخ- حق قانوني يخول له اتخاذ قرارات كبرى في الحياة بالنيابة عنهن.