عقدت جمعية معهد تضامن النساء الاردني، اليوم الاحد، وضمن مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء، موتمرا وطنيا حول زيادة مشاركة النساء الاقتصادية بين الواقع والمامول، برعاية وزير العمل نضال القطامين .
وقالت رئيس جمعية معهد تضامن النساء الاردني، لبنى دواني، ان الموتمر يهدف للوصول الى تصور عملي حول اهم الاولويات التنفيذية والتشريعية ما بين الجهات المعنية بعمل المراة، وذلك للاسهام في رفع نسبة مساهمتها اقتصاديا في الاردن خصوصا ما يرتبط بمفهوم العمل غير الرسمي او غير المنظم.
واضافت دواني، ان تعزيز تمكين المراة اقتصاديا يجب ان يكون احد الاهداف الرئيسية للتقدم الاقتصادي، داعية الى اعادة وضع تعريف رسمي لعمل النساء غير المعترف به، والبحث عن موشرات اقتصادية من شانها الاخذ بعين الاعتبار كافة اشكال عمل المراة خاصة عمل المراة غير المنظم.
واشارت الى ان غالبية العاملين في قطاع التعليم الخاص من الاناث، غير ان الفجوة في الاجور بين الجنسين في هذا القطاع تصل5ر24 بالمئة وهذا موشر خطير، بحسب دواني.
وقالت رئيس الهيئة الاستشارية في الجمعية، الوزيرة السابقة اسمى خضر، ان هنالك حاجة للتدقيق في النصوص التشريعية ودورها والتعديلات القانونية المطلوبة للمزيد من الضمانات الخاصة بالمساواة في الاجور.
واشارت خضر الى ضرورة النظر بجدية وفق سياسات عادلة الى كافة المعيقات التي تواجه عمل المراة مع مراعاة الدور الامومي لها، وذلك لايجاد حلول لا تقصي المراة وتذلل من العقبات امامها.
ويتضمن الموتمر الذي ينعقد ليوم واحد، عدة جلسات ابرزها استعراض المبادئ والتقارير ذات العلاقة بتمكين المراة اقتصاديا، وجهود الموسسات الاقراضية والتعاونيات والتدريب المهني في تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، وجلسة حوارية حول التحديات التي تواجهها النساء في سوق العمل بما فيها سوق العمل غير المنظم.