كنت أظن أن موضوع المساواة بين الرجل والمرأة.. قد أصبح من ورائنا.. أي من مقولات الماضي .. حيث اعتقدنا أن العلمانيين والحداثيين وأنصار المرأة والجمعيات النسوية.. قد كفوا ـ بعد أن بحت أصواتهم ـ عن تسويق هذا الشعار المستنفد في المناسبات الانتخابية.. أو الزج به في الصراع الأيديولوجي.. كلما جد الحديث عن قانون الأسرة.. وما يشاع عن حقوق المرأة الاقتصادية والسياسية التي التهمها الرجل.. ولم يُبق لها منها شيئا.. كما يدعون!
  غير أن اليونسكو.. حين تكتب تقريرا عن المرأة في الجزائر.. تحاول زحزحتنا عن هذه القناعة.. فمن خلال نظارتها الافتراضية.. تصبح المرأة الجزائرية خلف الرجل.. وليس حذوه أو  أمامه .. فاليونسكو ترى عبر مؤشراتها ما لا نرى.. وتحس ما لا نحس.. وتكتشف من حال المرأة المزري ما لا نكتشف نحن من حال المرأة والرجل معا.
 فمن بين 145 دولة شملها التقرير السنوي لهذه المنظمة.. وضعونا في الرتبة 128.. أي إننا أقرب إلى ذيل الترتيب.. لا تفصلنا عنه سوى سوريا واليمن.. وبعض الدول التي لا تعترف بآدمية الإنسان أصلا على غرار جمهورية “كيم جونج أون” الغريبة.
 الآن.. نحن نعايش حقبة المرأة بامتياز.. المرأة الحاضرة في كل المواقع.. بلا تمييز أو موانع.. ليس بطبيعة كفاءاتها الخاصة.. التي تؤهلها لتتفوق على الرجل.. بل برغبة من يريد تأنيث مجتمعنا اصطناعيا.. أنا لا أنتقص من وجاهة الدور الذي تؤديه المرأة في المجتمع والدولة.. فهي شريك الرجل قبل كل شيء.. وليست تابعا له.. أو قاصرا يتسلى بمداعبته.. ويمكنني القول إنها نائبة في البرلمان بنسبة مقررة سلفا.. وليس برغبة الناخب ـ يمكن أن نتحدث هنا عن مدى احترام حرية الاختيار ـ.. وهي حاضرة في قطاعات الصحة والتربية والإدارة.. بنسبة قد تفوق نسبة الرجل أضعافا.. وبالنتيجة كيف عرفت اليونسكو أن المرأة عندنا لا وزن لها؟
 نسأل جماعة اليونسكو: متى تضعون تقريرا ينصف الرجل ولا يفتات عليه.. أعني الرجل الإنسان.. الذي يُنتهك حقه في العمل وفي السياسة وفي التظاهر السلمي.. وفي التعبير عن أحزانه.. وهو المخلوق المحاصر بالنكد في البيت وخارج البيت؟ ماذا ستكتبون.. إذا اكتشفتم أن الرجل عندنا مغبون بقوة القانون وبقوة الأمر الواقع.. وبقوة شياطين الإنس والجن التي لا تهدأ؟