بيروت - " وكالة أخبار المرأة "

في دراسة سابقة أنجزتها منظمة "كفى" عن الدعارة، طُرح السؤال أعلاه على عدد من شراة الخدمات الجنسية، وكثر منهم أجابوا بهذه الطريقة، وكان من الصعب عليهم أن يتخيلوا مجتمع من دون دعارة.
أواخر آذار الماضي، حررت القوى الأمنية 75 فتاة أجبرن على العمل في ملهى "شي موريس"، وتعرّضن لأسوأ أنواع الاستغلال والاغتصاب الجنسي والاتجار بالبشر، ما أعاد فتح قضية الدعارة في لبنان. هزّت هذه القضية الرأي العام لما أظهرته من انتهاكات تتعرّض لها هذه الفتيات، إلّا أنّها لم تصل إلى حد فتح باب النقاش جدياً في كيفية الحد من هذا النوع من العنف عبر تعديل التشريعات والقوانين التي تعالج هذه الظاهرة، وهو ما ناقشته منظمة "كفى عنف واستغلال" أمس، بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت في ندوة بعنوان "الاتجار والدعارة ودور الزبون في استدامتهما". فقد أعلن ممثل نقيب المحامين زاهر عازوري أنّ "نقابة المحامين في بيروت ستبقي أبوابها مفتوحة للندوات (...) وممارسة حق الدفاع عن الضحايا"، داعياً "النيابات العامة والقضاء إلى التحقيق والاقتصاص من المجرمين والأشخاص الذين يؤمنون لهم الحماية والغطاء لممارسة الجريمة وكشف الشبكات والقضاء عليها".
الاتجار بالبشر وسيلة للدعارة
أصرّ عماد الريحاوي، قوّاد الـ"شي موريس"، في المقابلات التي ظهر فيها، أنّه لم يكن يمارس اتجاراً بالبشر، إنما فقط يسهّل الدعارة، وأن جميع النساء "يعملن" بإرادتهنّ.
يعكس الريحاوي نظرة المجتمع للدعارة وضحاياها، فإصراره على عدم اتهامه بالاتجار بهنّ مقابل اعترافه الصريح و"الطبيعي" بتسهيل الدعارة يعبّر عن رأي سائد لا يرى في الدعارة أي عنف أو استغلال ويُعدّها "مهنة" موجودة منذ زمن. هذا الفصل الحاصل لدى الرأي العام بين الإتجار بالبشر والدعارة تمظهر بشكل واضح في قضية ضحايا شبكة العبودية الجنسية التي كُشفت أخيراً، وهو فصل لا يقتصر فقط على الرأي العام، إنما مرسّخ في القوانين، "إذ إنّ قانون العقوبات لا يُظهر في أحكامه في قضايا الدعارة علاقة الاستغلال الحاصلة للضحية، على عكس قانون الإتجار بالبشر"، كما تقول مسؤولة وحدة الإتجار بالنساء في منظمة "كفى" غادة جبور.
تشرح جبّور أن هذا الفصل القانوني غير مبرر لأن الأسباب المسهلة للدعارة هي نفسها مسهّلة للإتجار بالبشر، لا بل إنّ الإتجار بالبشر هو وسيلة للوصول إلى الدعارة. فضحايا الإتجار والدعارة ــ والغالبية الساحقة منهم نساء ــ غالباً ما يمتلكن الخلفية نفسها، ينتمين إلى فئات مهمشة، يعشن في مجتمعات عنفية ويخرجن من دوّامة العنف مدمّرات. كذلك غياب المساواة بين الرجل والمرأة، والعقلية الذكورية السائدة التي تروّج لمقولة "عدم قدرة الرجل على السيطرة على رغباته الجنسية"، ما يجعل فكرة شراء الجنس أمراً "عادياً"، يشكلان دافعاً باتجاه الدعارة وما ينتج منها من انتهاكات مثل الإتجار بالبشر.
المقاربة الإلغائية: تجريم الطلب
برأي منظمة "كفى"، أن الحد من الدعارة يتمثّل في تجريم شاري الجنس، أي تجريم الطلب على الدعارة الذي يشكل أساس هذه الظاهرة. إذاً تتبنى "كفى" مقاربة إلغائية تدعو الى تجريم صناعة الدعارة ومشتري الجنس وتأمين الحماية لضحايا هذا العنف الممنهج. تفصّل المنظمة في مراجعتها القانونية التشريعات التي تتناول الدعارة في لبنان، المقاربة الإلغائية "اعترافاً بالطبيعة العنفية والاستغلالية المتأصلة في مجال الدعارة". تطرح "كفى" مجموعة إصلاحات عملية لتحقيق هذا الهدف مثل إلغاء الشرط الذي يفرض على الضحية إثبات "إرغامها" على ممارسة الدعارة، إذ إن الاعتراف بالشخص كضحية وإعفاءه من العقاب يجب أن يكون تلقائياً حالما تتوفر عناصر جريمة الإتجار، وإلغاء برنامج تأشيرات الفنانات الذي يسهّل الدعارة، إضافة الى تجريم جميع أعمال القوادة وتسهيل الدعارة يدعم وجهة نظر المنظمة القانون الذي اعتمد في فرنسا أخيراً والذي تحدّث عنه المدير التنفيذي للتحالف العالمي لإلغاء الدعارة غريغوار تيري الذي أعلن أنّ الظروف التي تدفع النساء إلى ممارسة الدعارة هي نفسها حول العالم، فمعظم ضحايا الدعارة هن مهاجرات أو فئات مهمشة ضمن المجتمع. في 13 نيسان 2016، دخل القانون الفرنسي الجديد الخاص بمكافحة نظام الدعارة ودعم الضحايا وتجريم المتاجرين والمشترين حيز التنفيذ، واضعاً هدفاً أساسياً يتمثّل في إلغاء الدعارة في فرنسا. يتبنى هذا القانون المقاربة الإلغائية ويركّز على دعم ضحايا الدعارة وتجريم الطلب على الجنس. يشرح تيري أنّ هذا القانون غيّر جميع التشريعات القانونية التي تتناول الدعارة في فرنسا. يرتكز القانون على أربعة أسس هي: عدم تجريم الضحايا على الإطلاق وتعزيز حقوقهم، تجريم شراة الجنس في المادة 20 من القانون وإلغاء جريمة إغواء شاري الجنس من قبل النساء في الدعارة، تأمين الدعم الكامل لضحايا الدعارة والحماية اللازمة لهنّ، والوصول الى مجتمع خال من الدعارة عبر وضع آليات محددة.