أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن "اكثر ما يعبّر عن ضرورة تقصير ولاية مجلس النواب هو اتاحة الفرصة للبنانيين لكي يحاسبوا كل المسؤولين الذي وعدوهم ومن ثم غشّوهم في المرحلة الماضية، وكانوا يسخّفون كل الأصوات التي كانت تقول الحقيقة ومن بينها أصواتنا، والإتيان بنواب يمكنهم الاتكال عليهم في المرحلة المقبلة لإنتشال البلد من الواقع الموجود فيه".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، جدّد الجميل مطالبته بـ"تقصير ولاية المجلس"، معتبراً أن "الذهاب الى انتخابات نيابية سريعاً في تشرين الأول أو الثاني هو حاجة ملحة لكي تأتي سلطة قادرة على أخذ القرارات المهمة وتكون مسلّحة بالشرعية الشعبية لكي تتمكّن من القيام بذلك".

وعن القانون الذي ستجري الإنتخابات على أساسه، قال الجميّل: "لا مانع من اجراء انتخابات مبكرة، هناك قانون سار او اذا تمكّنا من تغييره فسيكون ذلك جيداً وإلا يجب الا نقع في فخ القانون لأن هذا الفخ هو عملية إستنزاف للشعب اللبناني ستتمكّن من خلاله السلطة الحالية بحجة تغيير القانون من تأجيل هذا الإستحقاق إلى أجل غير مسمى".

وأضاف: "يجب ان يكون لدينا الجرأة بالذهاب الى الانتخابات وفق القانون الحالي الذي إعترض حزب الكتائب على إقراره على عكس باقي أفرقاء السلطة، ونتكّل على الموجة الجارفة لإحداث تغيير والإتيان بأشخاص يثقون بهم إلى المجلس النيابي والسلطة."

وتابع "على الشعب اللبناني الضغط على الحكّام الذين انتخبوهم، فكل نائب في المجلس اتى بأصوات الناس وعلى الشعب ان يضغط على النواب لتقصير هذه الولاية، وإذا حقيقة لم يكونوا خائفين من الإستحقاق الشعبي فيجب الا يخافوا من الإنتخابات".

وختم الجميّل بالقول: "هناك دور كبير للثورة والناس في الشارع والذين سيعيدون اثبات وجودهم غدا على الأرض، بأن يستمروا في الضغط على النواب لإقرار قانون تقصير الولاية والا نتخوّف من ان يكون الشعب محبوساً للسنوات الثلاث أو الأربع من قبل القوى السياسية المتحكمة بمصيره، وبالتالي هناك دور للناس وللنواب الذين عليهم الخضوع للمحاسبة إذا لم يصوّتوا على قانون تقصير ولاية المجلس".

إلى ذلك، أشار الجميّل في حديث عبر قناة الـ"LBCI" أنّ "هناك استحقاقات كبرى وقرارات صعبة لا يمكن أن تتخذ من مجلس النواب ومجلس الوزراء الفاقدين للشرعية أو لأن المجلس النيابي لم يجدد شرعيته بعد ثورة 17 تشرين".

ولفت إلى أن "الشعب يطالب بالتغيير الذي لا يمكن ان يحصل الا من خلال الانتخابات النيابية". وقال: "لا بد من انتخابات نيابية مبكرة لأن الشعب فقد الثقة بهذه السلطة، فهي ستكمل في الشهرين المقبلين بالممارسات نفسها وسنرى النتائج التي رأينا في السنوات الماضية، لذلك نحن نعتبر اننا بحاجة لتقصير ولاية المجلس لاجراء الانتخابات في تشرين الأول او تشرين الثاني لتجديد الحياة السياسية".

وعن الجلسة التشريعية غداً وقانون العفو قال الجميّل: الاقتراحان المقدمان للعفو غداً سيؤديان لخروج أكثر من 80% من السجناء من السجون وبصرف النظر عن تصنيف الجرائم التي ارتكبوها وإن كانت إرهابية ام لا، أو تجارة مخدرات وهي جرائم خطيرة فعلى العكس مما يحكى عن بعض الاستثناءات على هذا القانون حتى هذه الاستثناءات التي يتلطون وراءها لن تكون استثناءات لأنهم يخفّضون السنة السجنية لـ6 اشهر ويخفضون الشهرالسجني لـ15 يوما وفي هذا الظرف الخطير الذي نمر به يرسل الرسالة الخطأ، فبدلا من المحاسبة نقوم بالعكس ونعطي المجال لأناس مثيرين للشغب أن يكونوا أحرارا ويرتكبون الأفعال التي يخشى من ان تعكر الاستقرار في البلد".

وأضاف: "هذان الاقترحان شاملان فلو أقروا ان من يتبقى له 6 اشهر من محكوميته او من ارتكب الجرائم الصغرى لكان الأمر مقبولًا، أما ان نضع كل المحكومين في السلة نفسها أي من ارتكب الجرائم وقتل العسكر أو من يروج للمخدرات فهذا خطير جداً، فهؤلاء سيخرجون من السجن من دون تمييز الأمر الذي سيؤدي الى كارثة في المرحلة المقبلة وتتحمل مسؤوليته الكتل النيابية التي ستصوّت على هذين القانونين".