تحت عنوان: "قيادات سنية لبنانية تهاجم دياب... وتحذير من سياسات انتقامية"، كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": توالت، أمس، ردود الفعل على كلام رئيس الحكومة حسان دياب الذي كان موجهاً بشكل أساسي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن خلفه إلى السياسات المالية والاقتصادية طوال السنوات الماضية. ورأى بعضهم في كلام دياب انتقاماً وانقلاباً مشبوهاً، فيما وضعه آخرون في خانة استهداف لبنان بأكمله، سياسياً واقتصادياً وميثاقياً.

وبعد البيان العالي السقف الذي أصدره رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، مساء أول من أمس، رداً على دياب، متحدثاً عن «مرحلة الانتقام من مرحلة كاملة يفتحونها على مصراعيها، وكلفوا رئاسة الحكومة للهجوم فيها، حيث يحقق دياب أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر"، جاءت أبرز الردود، أمس، من على منبر دار الفتوى، على لسان رئيسي الحكومة السابقين تمام سلام وفؤاد السنيورة، ووزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق.

وفي حين رفضت مصادر دار الفتوى التعليق على الكلام الذي صدر من على منبرها، مؤكدة أن المواقف تمثل قائليها، قالت مصادر رؤساء الحكومة السابقين لـ"الشرق الأوسط": "كلام دياب هو استكمال لسياسة يتبعها "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، اللذين شكلا الحكومة، وهي لا تستهدف طائفة بعينها، إنما تستهدف لبنان، بنظامه السياسي والاقتصادي والمالي، كما الميثاقي". وأضافت: "منذ تشكيل الحكومة، يحاول "حزب الله" الإمساك أكثر بمقدرات هذه الدولة، وها هو يحرّك دياب كما يريد لتنفيذ أهدافه". ومع تشديد المصادر أن رؤساء الحكومة السابقين لن يسكتوا، وسيكون لهم موقف في الأيام المقبلة، أكدت أن تحركهم لم ولن ينطلق من موقع سنّي، إنما من موقع وطني.

ووصف السنيورة كلام دياب بأنه "كمن يضع العربة أمام الحصان"، وقال: "ليس هكذا تعالج الأمور، والمطلوب تقديم معالجات حقيقية، لأن هناك أوضاعاً معيشية ضاغطة؛ المطلوب اليوم استنهاض المواطنين لدعم مسيرة الإصلاح الحقيقي، والعودة إلى إعادة الاعتبار إلى الدستور واتفاق الطائف، وإعادة الاعتبار إلى الكفاءة والجدارة في تحمل المسؤولية، وبالتالي إخضاع الجميع إلى المحاسبة وفق الأطر الدستورية".

وسأل السنيورة: "كيف يمكن استعادة ثقة الناس ولم نحل ملف التشكيلات القضائية؟ وكيف يمكن أن نكسب ثقة اللبنانيين ولم نطبق قانون الكهرباء المقر منذ 18 عاماً؟ وكيف يمكن أن نستمر بهذا العمل ونمنع اللبنانيين من المناقشة مع صندوق النقد الدولي؟"، مؤكداً أن "صندوق النقد هو الوسيلة الوحيدة التي تستعين بها الدول لاستعادة المصداقية"، وشدد على أن الدولار لا ينخفض بالعصا، إنما باستعادة الثقة.