في ظل تعدد الاقتراحات المتعلقة به وتشعبها، تقدمت النائب بولا يعقوبيان بمقاربة حول هذا موضوع العفو العام.

وأشارت يعقوبيان إلى أن "العفو العام يجب أن يتلازم مع اصلاح ضروري في نظام التوقيف والعقوبة، وذلك انطلاقا من أحكام الاقتراح المقدم من الرئيس نجيب ميقاتي المتعلق بمعالجة مسألة الموقوفين بصورة انية، مؤكدة  أن "الإصلاح المطلوب يجب ان يكون حالي ومستقبلي وليس آنيا فقط".

وطالبت يعقوبيان بأن "يتم تعداد الجرائم المشمولة بالعفو من دون سواها بدقة تامة"، لافتة إلى "ضرورة اسقاط الحق الشخصي للعفو في الجرائم التي تلحق بالغير ضررا ماديا أو معنويا".

كما اقترحت العفو عن بعض الجرائم من دون اشتراط اسقاط الحق الشخصي.