كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": يناقش مجلس الوزراء اليوم اقتراحاً لشراء تأمين على أسعار النفط. الكلفة باهظة وقد تصل إلى 150 مليون دولار. لكن وزارة الطاقة، كما مؤسسة كهرباء لبنان، يراهنان على ما يمكن أن تؤمنه استراتيجية كهذه من ضبط لمصاريف الفيول، حتى لو ارتفعت أسعار النفط، بعد انتهاء الإقفال العالمي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا. 

انهيار سعر النفط مثّل مناسبة للبحث في كيفية ضبط ميزانية كهرباء لبنان. لذلك، وافق مجلس الوزراء، في 19 آذار الماضي، على اقتراح وزارة الطاقة البحث في اتخاذ إجراءات للحد مستقبلياً من تأثير تقلّبات أسعار النفط على مالية كهرباء لبنان.

كان القرار بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الطاقة، ووزارة المالية، ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان، تكون مهمتها الحصول على عروض شراء العقود الآجلة للنفط، للفترة الممتدة ما بين 1 تموز 2020 و30 حزيران 2021، وفق الكميات المرتقبة لهذه الفترة، والتي تبلغ ٢٦ مليون برميل من النفط الخام كحد أقصى (كافية لإنتاج 1750 ميغاواط في المعامل الحرارية). وطلب من اللجنة التواصل مع المؤسسات المالية المختصة لشراء عقود آجلة للنفط (Hedging) عبر مصرف لبنان.

أنهت وزارة الطاقة المهمة، وتعود إلى مجلس الوزراء، اليوم، باقتراح للسير قدماً في استراتيجية تتضمن شراءCall options (أداة مالية للتعويض عندما يتجاوز سعر النفط السعر الأقصى المحدد)، بحيث يدفع المصرف الذي يتم التعاقد معه الفارق بين هذا السعر ومتوسط سعر السوق لخزينة الدولة. الاتفاق، الأشبه ببوليصة تأمين على ارتفاع الأسعار، لا يشمل، بحسب وزير الطاقة ريمون غجر، السعر الأدنى للنفط. والهدف من ذلك السماح لكهرباء لبنان بشراء الفيول بأسعار السوق ووفق الآليات المعتمدة حالياً، طالما أن الأسعار تقلّ عن السعر المحدد.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.