وينفي أكثر من مصدر دبلوماسي لبناني وغربي، أن يكون لتوقيت التحرّك أي علاقة بالتطوّرات في الداخل اللبناني، وخصوصاً أنها تأتي بعد رسائل أوروبية إيجابية للحكومة اللبنانية وعرض شركة سيمنز تولّي تطوير قطاع الكهرباء في لبنان. ويضيف المصدر اللبناني إن "المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الألمانية والعربية عن حملات الشرطة الفدرالية ضد من سمتهم ناشطين بالحزب، مضخّمة وبعضها مختلق". بينما يؤكّد المصدر الأوروبي أن "ما حصل هو فقط ترجمة لقرار سابق، وهو تأخر بفعل الانشغال الرسمي بفيروس كورونا، والمستهدفين هم جمعيات تعتقد الاستخبارات الألمانية بأنها مقرّبة من الحزب".

من جهته، يقول مصدر دبلوماسي عربي إن "الضغط الأميركي على ألمانيا لحظر حزب الله، هدفه جرّ الاتحاد الأوروبي بأكمله إلى قرار بحظر الحزب وإعلانه كاملاً منظمةً إرهابية"، مضيفاً إنه «لا يعني هذا أن ألمانيا ستمارس ضغوطاً على الاتحاد لتغيير موقفه، لكنّها تحفّز الآخرين على اللحاق بها".