واللافت في نص التقرير هو إشراك "الهيئات الدولية المهتمة بهذا الملف" في "المسؤولية والمعالجة" لمشاكل السجون في لبنان، وذلك استكمالاً، كما يبدو، لما كانت قد بدأته الوزيرة السابقة للداخلية ريا الحسن التي كانت قد عقدت اجتماعات مع موظفين من السفارة الأميركية وسفارات أخرى لوضع "خريطة الطريق" من أجل "الانتقال بالسجون الى نظام احتجاز تأهيلي". وجاء في التقرير الذي قدمه فهمي الى النواب أنه "كان من المفترض أن تعرض الوزيرة الحسن خريطة الطريق على مجلس الوزراء، لكن استقالة الحكومة الماضية حالت دون ذلك"، علماً بأن أوضاع السجون في لبنان لم تلحظ أي تحسّن جدي خلال تولّي الوزيرة الحسن المسؤولية.

التقرير يحصر المشاكل التي تعانيها السجون بالاكتظاظ وارتفاع نسبة الموقوفين عن نسبة المحكومين وقدرة المباني الاستيعابية والنقص في العديد والعتاد، من دون أن يتطرق الى القانون الواجب احترامه في هذا المجال ومن دون أن يُذكّر النواب بأن المرجع القانوني لتنظيم السجون في لبنان هو المرسوم 14310 الصادر عام 1949 (منذ 71 سنة) وبعض التعديلات الطفيفة التي أدخلت عليه.

ورد في التقرير أن "مشكلة الاكتظاظ هي السبب الرئيسي حتى لا نقول الوحيد المسؤول عن الحال الذي وصلت إليه السجون"، وبالتالي أشار كاتب التقرير الى أن الحل يكمن في بناء سجون جديدة وهو ما تقوم به الدولة حالياً. غير أن الوقائع تشير الى غير ذلك. ففي محافظة البقاع وحدها أكثر من 20 ألف مطلوب، ما يعني أن السجون الجديدة التي لا يمكن أن تصل قدرتها الاستيعابية الى ألف سجين، لا تحل المشكلة.