مع بداية أزمة ارتفاع سعر الدولار في لبنان منذ العام الماضي، وما تلاها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ظهرت مبادرات لتشجيع المواطنين على زراعة أي مساحة صغيرة متوافرة في منازلهم (سطح أو أرض صغيرة أو حتى أحواض) بهدف تأمين ما يضمن حاجتهم من غذاء، ومساعدة المزارعين على تخطي عوائق استيراد المبيدات والأسمدة والبذور، وعادت هذه المبادرات إلى الواجهة مع تفشي وباء كورونا الذي فاقم المشكلات الاقتصادية ونقص الدولار في الأسواق.
وكانت حركة "حبق" السبّاقة في هذا الإطار، إذ تبنّت الحركة التي ظهرت مع "حراك 17 تشرين" الاقتصاد التضامني التشاركي، من خلال تعزيز وتشجيع نشاطات الاقتصاد المحلي، وتشجيع الزراعات الغذائية في المساحات العامة بشكل جماعي يؤسس لشكل تعاوني بين الناس.
وتقدّم المبادرة، حسب ما يشرح أحمد كبّارة، أحد مؤسسيها، معلومات عن الزراعة العضوية، وعن الخطوات التي يجب على المزارع اتباعها للحفاظ على استقلاليته، فضلاً عن تأمين البذور والشتول والمعدات الزراعية، وتعمل الحركة على تقديم الإسعاف الزراعي، إلا أن الدور الأهم لهذه الحركة، كما يقول كبّارة لـ"الشرق الأوسط"، يبقى إنشاء شبكة تساعد في خلق ما يشبه تعاونية زراعية لتحقيق حلف اقتصادي قد يضغط مستقبلاً نحو اقتصاد منتج.
وتتبنّى حركة "حبق" مفهوم السيادة الغذائية، وليس الأمن الغذائي، وهو مشروع سياسي يعتمد على سيادة الدولة على غذائها، أي زراعتها وصناعتها الغذائية. وتركز على الزراعة البيئية التي تتسع بناءً على حاجات وقدرة الاستيعاب المحلية لكل مزارع، وحسب منطقة وجوده وخصوصيتها.
وفي مجدل عنجر مبادرة أخرى، إذ قرّرت مجموعة من الشبّاب في منطقة البقاع، من جمعية «عالطريق»، إطلاق تجربة الزراعة المختلطة العضوية والري بالنقطة.
*** للاطلاع على نص المقال كاملا اضغط هنا