كتبت هيام القصيفي في "الأخبار": في غمرة الانشغال بالكهرباء والانهيار الاقتصادي والمالي، يدخل لبنان مرحلة تحديات جديدة في ملف الحدود وقانون قيصر وتداعياته المحلية.

وسط كل ذلك قيل كلام سياسي لم يأخذ حقه من النقاش، بفعل المهاترات والكثير من الشخصانية والعداءات الحزبية. لكنه يطرح إشكالات في توقيته، حين يبدأ الكلام عن خطط ومتغيرات لدول المنطقة في ظل التجاذب الإقليمي والدولي في ساحاتها.

وبعيداً عن إطار التجاذب بين التيار الوطني الحر وحلفائه، وأولهم حزب الله، وخصومه، طرح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في إطلالته الاخيرة جملة عناوين سياسية، غير تلك التي تناول فيها تقنياً الكهرباء والملفات المالية والفساد، وتحمل كثيراً من التأويل وتحتاج الى التدقيق. لكن طروحاته السياسية ضاعت في متاهة المماحكات، وقد يكون أيضاً بسبب المواقف من باسيل بشخصه، بعدما استجلب عداءات واستفزازات كثيرة، فغلبت ملفات الكهرباء والفيول المغشوش على ما غيرها، علماً بأن كلام باسيل، مرفقاً بما أورده نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أعاد تقديم إطار سياسي للأزمة في لبنان، بصرف النظر عن اليوميات.

لأن هذا يعني أن الأزمة لم تحل، بل لا تزال قائمة، منذ التسعينيات، وإن تبدلت أطرها والشخصيات المؤثرة فيها. حتى إن الكلام نفسه يعود يتكرر كلما استجدّ خلاف، مذكّراً بمظلة سياسية اسمها الطائف، وبالدستور وتشعباته وبنوده التي لم تنفذ بعد، وهي تشكل علة العلل وإمكانات الإنقاذ في الوقت ذاته.

كذلك يظهر من دون التباس أن النقاش الحقيقي لا يزال في أيدي القوى السياسية وليس الحكومة، سواء تمثلت فيها أم لم تتمثل، ولا يعود الى أي من الجالسين على طاولة مجلس الوزراء.

طرح باسيل عنوان تطوير النظام انطلاقاً من الدستور واتفاق الطائف، محدداً كبند أول اللامركزية. لكن اللافت في كلامه إضافته الى الإدارية، اللامركزية المالية الموسّعة. وهذا الطرح، مع ما يحمله من عناصر تمكين ذاتي، يعتبره بعض قارئيه أنه قفزة لافتة تسبق أي إطار فيدرالي.