أوضحت مصادر مواكبة للتحقيق في انفجار المرفأ لـ "الأنباء" أن "القاضي فادي صوان سيستدعي الأسبوع المقبل أشخاصا آخرين وردت أسماؤهم خلال الاستجوابات، من بينهم وزراء الأشغال والمال الحاليون والسابقون".
وأشارت المصادر إلى أن "المحقق العدلي سيستمع إلى الوزراء كشهود في البداية، وإذا ما توافرت أدلة عن مسؤولية ما لأي منهم، يبادر المحقق العدلي إلى الادعاء عليه فورا واستجوابه بهذه الصفة بعد إبلاغه بالأمر، وقد يصدر فورا مذكرة توقيف وجاهية بحقه إذا اقتضى الأمر".
وأكدت المصادر أن "ما ينطبق على سائر الملاحقين بالملف ينطبق على الوزراء، إذ لا حصانة لأحد في هذه المسألة، والمادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واضحة وصريحة".