في هذه الأثناء، تردد أنّ التفتيش قرّر وقف تنفيذ قرار المجذوب في انتظار انتهاء التحقيق، رغم أنه لا يحق للتفتيش قانوناً تجميد قرار وزير، وإنما يمكنه أن يوصيه بإعادة النظر فيه من دون أن يكون ذلك ملزماً له.
وفيما أشارت معلومات الى محاولة للضغط لتأخير التسليم والتسلم 15 يوماً بهدف معالجة الثغرات الموجودة في المركز، بدا مستغرباً أن لا يذهب التفتيش الإداري إلى المركز التربوي رغم كل ما نشر سابقاً عن مخالفات وصفقات بما يفترض أن يكون بمثابة إخبار. وجديد المعلومات أنّه جرى توقيف تدوين المعاملات في دفتر الحجز المالي ودفتر مراقب عقد النفقات في المركز، في 14 آب، ثم أعيد فتح الدفاتر ليلة تسلم عويجان قرار إعادتها إلى ملاكها الأصلي في الجامعة اللبنانية وسجلت فيه معاملات جديدة.
وإذا عاد التفتيش إلى تاريخ 31/12/2019 فسيجد عدداً من المعاملات التي لا يمكن لأي مسؤول أن يوقّعها في نهار واحد، والسبب أن سجل المركز لم يقفل في ذلك النهار بل بقي مفتوحاً لشهرين لتسجل فيه كل المعاملات المرتجعة المنوي تسجيلها والتي لا يمكن حتى إجراؤها في سنة كاملة. وجرى ذلك بـ«المَونة» على موظفي القلم والمحفوظات كونهم ينتمون إلى التيار السياسي نفسه الذي تنتمي اليه رئيسة المركز، إذ يجري أحياناً تسجيل قرارات من دون أن تترك نسخ منها في القلم، وهذا مخالف للقانون. وتتحدث مصادر إدارية في المركز عن تشكيل عدد كبير من اللجان التي ليس لها أي إنتاجية سوى تنظيم الاحتفالات والكوكتيلات التي تصرف لها الأموال من القروض الدولية، ولا سيما مشروع S2R2. وهناك مشروع لإنتاج موارد رقمية وغير رقمية في الروضات واللغة العربية، كان يفترض أن ينتهي عام 2019، لكنه لا يزال مستمراً ويتقاضى منه عدة أشخاص من المركز وخارجه بدلات مالية مرتفعة.
في تلك الليلة، جددت عويجان العقود لكل من الموظفتين ن. ك. ون. ح. (ابنة موظف كبير في المركز)، ووقّعت مستحقات لعشرات اللجان بغية صرف أموال لها من S2R2". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.